"العدل" ترسل قانونا جديدا لشركات الحراسات الخاصة إلى مجلس الشورى

أرسل المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الأحد، المسودة النهائية لمشروع قانون شركات الحراسة الخاصة، المقدم إليها من وزارة الداخلية، إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره بعد التصديق على مواده.

وكان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى إلى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع، وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.

قال المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزير العدل إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميليشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الخصوصيين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.

وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقط وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة أو الجيش.