"التعليم" تعلن كشفا لحساب "غنيم" فى 8 أشهر بالوزارة.. رفع ميزانية الأبنية التعليمية ثلاث مرات.. وحل 10 مجالس للمعاهد القومية.. وتلقى دعما من رجال الأعمال والتقرير يؤكد: الهجوم الإعلامى يهدر الطاقات

حصل "اليوم السابع"، على كشف حساب أعدته وزارة التربية والتعليم، لنفسها منذ تولى الدكتور إبراهيم غنيم مسئولية الوزارة فى أغسطس الماضى، حيث تضمن العديد من المحاور التى طرحتها الوزارة كدليل على إنجازاتها فى مواجهة هجوم الإعلام وحركات المعلمين المستقلة وتضمن التقرير عددًا من الأرقام والإحصاءات•
عدد المعلمين 1.2 مليون
عدد الإداريين 0.6 مليون
الخدمات المعاونة 2. مليون
الموازنة 49 مليارا 85% منها أجور ومرتبات
عدد الطلاب حوالى 18 مليون طالب – 14 مليون أسرة
عدد المدارس حوالى 47 ألف مدرسة "حكومى – خاص"
عدد المبانى المدرسية حوالى 27 ألف مبنى مدرسى
وفيما يتعلق بالوزير وفريق العمل المعاون، رأى التقرير أن غنيم هو ثالث أستاذ للتربية فى تاريخ الوزارة منذ 60 عاماً "إسماعيل القبانى ثم عبد السلام عبد الغفار وأخرهم إبراهيم غنيم"، ورأى التقرير أن الوزارة خصصت 12 من قياداتها للتعامل الإعلامى وهو ما لم يحدث فى تاريخ الوزارة ولا أى وزارة وتحت عنوان "كثرة التحديات وندرة الفرص" قال التقرير، إن الوزارة تعانى من النقص الحاد فى المبانى المدرسية بنسبة عجز تصل 24.7%، وأمامها تحديات كثيرة فى المستوى المهنى والتربوى للكادر البشرى "المعلم – الإدارة المدرسية – الإدارة التعليمية"، ومواصفات المنتج التعليمى "المتعلم" وهو ما اعتبره التقرير الخطيئة الكبرى للنظام البائد، بالإضافة إلى تواضع مستوى المناهج الدراسية التى تعتمد الحفظ والاسترجاع دون باقى مستويات المعرفة ومهارات التفكير ومنظومة القيم، كذلك أكد التقرير على وجود بطالة مقنعة وسافرة وسوء للتوزيع حيث:
نسب المعلمين للطلاب 24: 1 – 18: 1 – 9: 1
الزيادات فى معلمى العلوم القاهرة 2800 معلم
الزيادة فى الإداريين بصفة عامة 40%
ووصف التقرير ما جرى فى المعاهد القومية الفترة الماضية بالتسيب المالى فى المعاهد القومية التى تبلغ أصولها 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسى وتكرار حالات العنف المتبادل بين المكونات البشرية.

واعتبر التقرير أن الوزارة تعمل فى جزيرة منعزلة عن باقى وزارت ومؤسسات وهيئات الدولة ما يعد إهداراً للإمكانات المتاحة، وكذلك غياب العدالة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بـ"الكنترولات – التأليف – الطباعة – عقود الصيانة – التعاقدات بصفة عامة – التعيينات والعقود".

واستنكر التقرير ما وصفه بالهجوم الإعلامى غير المبرر وبخلفيات سياسية لا شأن للوزارة بها ما يُعد استنزافاً للقوى وإهداراً للطاقات وإعاقة للحركة، مؤكدا أن شوق المصريين لتعليم عال الجودة وفى مدة زمنية قصيرة وربما هذا أصعب التحديات على الإطلاق.

وتحت شعار الأهداف ذات الأولوية وضع التقرير خمسة أهداف،" أولها الإتاحة الكاملة بمعنى توفير مكان إنسانى وحضارى لكل طالب مصرى يلتحق بقطار التعليم "2 مليون سنوياً"، لتنخفض الكثافة تدريجياً وتصل لمعدلاتها المقبولة خلال الجزء الأول للخطة الإستراتيجية "40 طالباً"، وهو ما يمنع التسرب من التعليم الذى وصل لمعدلات مفزعة بمتوسط 6%، ويحاصر غول الأمية الذى تجاوز 30%، فضلاً عن إعادة توزيع العمالة على مستوى الإدارة والمعلمين والفنيين والأخصائيين بما يحقق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.

أما ثانى هذه الأهداف وفقا للتقرير فهو اللامركزية الفاعلة، حيث تقوم المديريات التعليمية والإدارات المدرسية بواجبها الوظيفى والمهنى والتربوى من خلال كم الصلاحيات الكبيرة المخولة لها، فى اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات وممارسة الرقابة والمتابعات بالتنسيق مع الإدارة المحلية لكل محافظة، وقد بدا هذا واضحاً حين صرح الدكتور وزير التعليم،" أحلم باليوم الذى يمارس فيه مدير المديرية صلاحيات الوزير، هنا سنكون بحق خدام هذا الشعب العظيم".

ووضع التقرير محور الجودة الشاملة ثالث هذه الأهداف فى أربع نقاط، أولها المتعلم.. بمواصفات تليق بمكان ومكانة مصر، ولإشباع مكوناته الأساسية على مستوى المعارف والمعلومات والقيم والاتجاهات والسلوك والممارسات، وثانيها المعلم... ليكون فعلاً نعم الوالد بالرابطة القلبية والأستاذ بالإفادة العلمية والقائد بالتربية السياسية والمربى بالمنظومة الخلقية.

وثالثها الإدارة المدرسية... لننتقل بها من التنفيذ المحدود للتخطيط الممدود والرقابة العلمية المستدامة.

ورابعها المنهج... الأنشطة المصاحبة وفقاً لوثيقة معايير قومية
أما رابع أهداف الوزارة فهو الشراكة الضامنة والتى تعنى التكامل والشمول بين مؤسسات التربوية المدرسية واللامدرسية بداية من البيت مروراً بالمدرسة فالمسجد والكنيسة فوسائل الإعلام حتى نتمكن من توفير مناخ تربوى وتعليمى داعم متكامل لا متضارب، ثم التكامل بين مؤسسات الدولة على مستوى الإمكانات المادية والبشرية ليكون لدينا وفرة من الموارد تكمل بعضها البعض ولنتحمل جميعاً المسئوليات وبالطبع بنسب وزنيه وصلاحيات تكافئ المسئولية الوطنية والوظيفية والسياسية.

وتستهدف الوزارة تحقيق موارد كافية كهدف خامس لها، من المعلوم أن الموارد الرسمية للوزارة بل لكل وزارات الدولة لا تفى بما هو مطلوب ومأمول، لذا يأتى الدور الوطنى والواجب الشرعى لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، ثم القطاع الخاص ليكون الدعم المالى والمعنوى.

ووضع التقرير ضمانات لتنفيذ هذه الأهداف التى تسعى إليها الوزارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة السابقة 26%، لذا كانت حزمة الضمانات ومنها: مشروع المجلس الوطنى للتعليم بهدف استقرار السياسات والاستراتيجيات وتجنب تغيرها بتغير الوزراء المعنيين، وتبنى الرأى العام لهذه الأولويات ليكون نعم الرقيب على خطط الوزارة التى تمثل أكبر خط إنتاج بشرى لأبناء المصريين، وكذلك الشراكة المجتمعية فى وضع المناهج الدراسية لتعبر بصدق ومنهجية علمية عن كل المصريين دون استثناء للتعامل الإيجابى مع تخوفات البعض من اختراق فصيل سياسى دون غيره هذه المناهج التى لها قدسية ومكانة الدساتير، بالإضافة إلى الإعداد الشامل للمعلم المصرى عماد تربية وتعليم الأجيال، على المستوى المهنى والعلمى والتربوى ليعبر بصدق عن أملنا المنشود فى تربية وتعليم جيل ينهض بهذا الوطن فى أقل مدة ممكنة، لأن حركة التاريخ والتطور لا تنتظر الكسالى.

وتحت عنوان ماذا قدمنا وضع التقرير محور الشفافية وترشيد الإنفاق أولا، وجاء فيه إلغاء الندب والتعيينات والإعارات بديوان عام الوزارة وإلغاء المد بعد سن التقاعد "ما يوفر نحو 1.2 مليار جنيه"، و"تغيير نظام طباعة الكتب – تأليف المناهج – تخفيض عدد المطبوعات والمؤلفات دون المساس بجوهر العملية التعليمية" توفير نحو 500 مليون جنيه، وإحالة أكثر من 42 ملفا للنيابة العامة و200 تقرير للنيابة الإدارية، ومراجعة كل الاتفاقات والتعاقدات المالية بين الوزارة وجميع الجهات للتأكد من الدقة والسلامة وتحقق مصلحة الوزارة وحل مجلس إدارة 10 مدارس من المعاهد القومية وتحديد الحد الأقصى للأجور 12 ضعف الحد الأدنى وليس 35 ضعفاً.

أما فيما يخص التطوير الإدارى، انتهت الوزارة من تطوير هيكل إدارى جديد، حيث جرى "تقليل عدد القطاعات وعدد الإدارات المركزية من 19: 11، والإدارات العامة من 70: 23 وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية"، وتم إيقاف التعيينات بالوزارة ومنع المد بعد سن التقاعد وقبول جميع أنواع الإجازات بدون أجر، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون 155 "كادر" لهيكلة المديريات والإدارات والمدارس "نظام المسابقات"، وإعداد قاعدة معلومات عن جميع العاملين والمدرسين وأماكن تواجدهم لإعادة توزيعهم وسد العجز دون الحاجة مستقبلا لتعيينات جديدة إلا فى أضيق الحدود.

وفى محور تطوير المناهج والكتاب المدرسى، قال التقرير، إن النزول بما ينفق على طباعة الكتب من 1.2مليار إلى 800 مليون جنيه، وإلغاء الاحتكار فى تأليف الكتب وعدم الاقتصار على دور نشر بعينها فى تأليف الكتب مما يوفر قرابة 160 مليون جنيه وإعداد وثائق ومعايير للمناهج تقوم على معايير عالمية متقدمة، ومسابقات عامة - نشرت فى الصحف المختلفة بتاريخ 16/12/2012 - لتأليف الكتب المدرسية لعام 2013/2014 تنفيذا لما سبق.

كما استطاعت الوزارة وفقا للتقرير، مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية 3 مرات وقد تم استلام 158 مدرسة جديدة وجارى العمل بـ 611 مدرسة وجارٍ طرح 139 مدرسة بإجمالى 12.2 ألف فصل، والانتهاء من خريطة للأماكن الأكثر احتياجا وتقليل الكثافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والزراعة لتوفير أراض لبناء مدارس والبدء فى مشروع المليون تختة والذى يرعاه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأساس المدرسى لأبنائنا الطلاب بما يكفل بيئة تعليمية سليمة، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جلسته رقم 39 بتاريخ 5/12/2012 على تقديم دعم مالى بمقدار 69 مليون جنيه لتجهيز المدارس بالتخت والسبورات.

أما فيما يخص التطوير التكنولوجى تم توفير بيئة تعليمية متطورة غير تقليدية من خلال التوسع الرأسى فى تكنولوجيا التعليم المتقدمة ومواصلة دعم البنية الأساسية لهذه التكنولوجيا مع تحقيق الاستخدام الأمثل لها فى العمل التربوى، وقد تم إطلاق الخريطة الإعلامية للوزارة تحت شعار تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن نحو العملية التعليمية، وتوفير الأقراص المدمجة لمناهج الصف الأول الإعدادى لجميع المناهج مصاحبة للكتاب فى الترم الثانى كمرحلة تجريبية، والاتفاق مع الشركات الأجنبية على عمل مناهج تفاعلية وتدريب العاملين بالوزارة بالمجان عليها والاستفادة القصوى من هذه الطاقات المعطلة، وتطوير البوابة الإلكترونية وقناة تعليمية جديدة.

وأخيرا فإن الوزارة تبنت أربعة من المشروعات والمبادرات النوعية هى المشروع القومى للقضاء على التسرب من التعليم، وخريطة التعليم ما قبل الجامعى، والهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ومشروع المدير الفعال قاطرة الإصلاح والتطوير.