مخاوف من مذبحة للقضاة.. المستشارون: مسلسل الاعتداء مستمر ولن نسمح باختراقنا.. و"السروجى": البداية باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من تيار الاستقلال.. والقرارات العشوائية تضرب استقلالنا

حذر عدد من رجال القضاء من استمرار الاعتداء والتغول على السلطة القضائية، والعدوان على استقلال القضاء والانتقاص من قدره، مؤكدين أن التطاول على القضاء واستقلاله والتدخل فى شئونه فى ظل حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، لا يتم إلا فى الأنظمة المستبدة، ويوحى بمخاوف من تدبير مذبحة قضائية فى الخفاء للتخلص من المدافعين عن استقلال القضاء ومن تصدروا المشهد فى المعركة القضائية مع النظام الحاكم خلال الشهور الماضية.

وشددوا على أن قضاة مصر ستكون لهم وقفة حازمة، وصارمة ضد أى محاولات للمساس بالقضاء واستقلاله أو اختراقه من قبل النظام الحاكم، الذى يمثله جماعة الإخوان المسلمين والسلطة التنفيذية.

وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لـ"اليوم السابع"، "فى ظل هذا النظام نتوقع ما لم يتوقعه أحد، كل ما يتم يكون خطأ ومخالفا للقانون، ونرى أشياء لم نرها من قبل، وهو ما لا يبشر بخير".

وحول مخاوف البعض من تكرار سيناريو المذبحة القضائية التى تمت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بإقالة وعزل عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة بطريقة أو بأخرى، علق "ندا"، "ميقدروش يعملوا كده، ولو حصل مش هيعدى بسهولة، وممكن نتوقع أن يحدث أى شىء فى ظل العند والجهل، ولكن وقتها سنقف وقفة حاسمة ولن نسمح بذلك". وأشار "ندا" إلى أن أخونة المؤسسة القضائية بدأت بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، بالمخالفة للقانون، وقال إن العديد من الدوائر الجنائية تم تطعيمها بعناصر من الإخوان، مستنكراً إعلان حزب الحرية والعدالة فى إحدى المحافظات عن وجود فرص عمل فى القضاء والنيابة من خلال لافتات علقها الحزب فى الشوارع.

من جانبه، أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن مسلسل الاعتداء والهجوم على السلطة القضائية واستقلالها مستمر، موضحاً أنه يتوقع صدور قرارات عشوائية أخرى تسير على خطى ضرب استقلال القضاء، أو تعد تعنتا ضد من تصدوا للدفاع عن استقلال القضاء منذ بدأت أزمة النائب العام والإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.

وأشار "السروجى" إلى أن سيناريو مذبحة القضاة متوقع فى أى وقت، فى ظل الاعتداءات التى يتعرض لها القضاء المصرى، قائلاً، كانت واضحة عندما تم تغيير بعض القيادات القضائية باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية الجدد الذين اختارهم وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، وجميعهم ينتمون لتيار الاستقلال الموالى للنظام والمتحالف معه"، مشيراً إلى ما حدث فى تغيير قيادات النيابة العامة واستبدالهم بأشخاص آخرين مقربين من النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، لافتاً إلى أن المناصب القضائية الأخرى يصعب تغييرها، لأنه يتم اختيارها بالأقدمية.

وقال عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن أزمة النائب العام مازالت قائمة، وإن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم ولن يستسلموا، مشيراً إلى أنه جار حالياً دراسة الخطوات القادمة فى التعامل مع الأزمة، والتى أصبحت تسير فى الطريق القانونى، متوقعاً أن يتم التصعيد خلال الفترة القادمة.