محامى "الخليج للتجارة والتوريدات": "حديد المصريين" تتعرض لـ"ابتزاز" وادعاء "آل قوطة" بحصولها على حكم ضد الشركة غير صحيح.. وليد قوطة هارب من 16 حكماً ولا صفة قانونية له فى شركتنا

فجر الدكتور محمد سمير محامى، شركة الخليج للتجارة والتوريدات، أنهم يتعرضون لعملية ابتزاز من آل قوطة، بعد أن حصل لصالح أبو هشيمة على 16 حكما جنائيا ضد وليد عبد الوهاب قوطة، تتهمه بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى دعوى الإفلاس المقامة ضد شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية.

وأكد سمير، فى بيان عن الشركة، اليوم، أن وليد قوطة وأسرته مخلوعون قانوناً بأمر النائب العام ومحكمة الجنايات، والمهندس محسن صالح عبده هو المسئول أمام القانون عن شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية، ورغم ذلك سلب وليد قوطة ومحاموه حقا غير شرعى، وراح يجول على بعض وسائل الإعلام مدعياً أنه حصل على حكم ضد شركة حديد المصريين، وهذا لم يحدث بالطبع، فالحكم الذى يتحدث عنه بتغريم أبو هشيمة 10 ملايين جنيه يخص شركة الخليج للتجارة والتوريدات والزج باسم شركة حديد المصريين فى هذا الأمر ابتزاز واضح، فالدعوى مرفوعة من شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (ديمكو) على شركة الخليج للتجارة والتوريدات، ولا علاقة لشركة حديد المصريين بهذا الحكم من قريب أو من بعيد، والغريب أن الجميع يعلم الوضع القانونى لوليد عبد الوهاب قوطة حاليا.

وأضاف الدكتور سمير، أن الأحكام التى حصل عليها ضد وليد عبد الوهاب قوطة، بلغت 32 سنة سجناً منها الجنحة رقم 962 لسنة 2011 والتى تخص شيكا بدون رصيد مسحوب على بنك باركليز فرع العاشر بمبلغ 150 ألف جنيه ولا يقابله رصيد والدعوى 961 لسنة 2011 والخاص بشيك قيمته 300 ألف جنيه وأيضا الجنحة رقم 739 لسنة 2011 بنفس المبلغ وتنوعت الأحكام مابين عامين وثلاثة وبالطبع تبين للمحكمة أن المتهم وليد عبد الوهاب قوطة احتال ونصب على أحمد أبو هشيمة فى 16 واقعة شيك بدون رصيد.

وذكر الدكتور محمد سمير المحامى، أن النزاع القضائى بين شركة الخليج والدلتا والمقام من قبل وليد قوطة بغرض الإفلات من دعوى الإفلاس المقامة من شركة الخليج ضد شركة الدلتا، وعدد 16حكما جنائيا بالحبس لمدة إجمالية قدرها 32 سنة ضد وليد قوطة، من بينها حكمان نهائيان واجبا التنفيذ، وللأسف لم يتم القبض عليه حتى هذه اللحظة والأغرب أن قرار النائب العام وتصديق محكمة جنايات الزقازيق بمنعه هو وأهله من التصرف وإدارة الشركة ينفى أى صفة له أو لمحاميه للتحدث فى هذا الشأن، ففى 5 نوفمبر الماضى صدر قرار النائب العام بالمنع من التصرف والإدارة رقم 16 لسنة 2012 أوامر تحفظ فى القضية رقم 6 لسنة 2012 حصر تحقيق المكتب الفنى، والتى تشمل منع كل من عبد الوهاب محمد قوطة ووليد عبد الوهاب قوطة، وحمدى قوطة من التصرف والإدارة مؤقتاً فيما يملكونه من حصص بشركة دلتا للاستثمار الصناعية والبحرية (ديمكو) وتعين المهندس محسن صالح عبده وكيلاً لإدارة تلك الشركة عملاً بنص المادة 208 مكرر(أ) 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998، وهو الأمر الذى تأيد بموجب حكم محكمة جنايات الزقازيق. وبالتالى فإنه لا يحق إلا للوكيل التقاضى باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به.

وأضاف أنه لا يوجد ثمة خطأ أو مخالفة من قبل شركة الخليج للتجارة والتوريدات لأحكام العقد الموقع بينها وبين شركة الدلتا، وإنما كانت شركة الخليج دائما تحاول مساعدة شركة الدلتا، فلقد وافقت شركة الخليج على قيام شركة الدلتا بسداد مديونيتها لصالح شركة الخليج على أقساط ولمدة 12 شهرا وأقامت شركة الدلتا هذه الدعوى بإلزام شركة الخليج برد جميع الشيكات المحررة لها مع إلزامها بعدم استعمال هذه الشيكات حتى يتم الفصل بحكم نهائى، وبات فى هذه الدعوى (2) بإلزام شركة الخليج بسداد 31.406.577.93 جنيه لشركة الدلتا (3) واحتياطياً: بإحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لتقوم لجنة ثلاثية من الخبراء بالإطلاع على كافة المستندات المقدمة بملف الدعوى وعمل مقاصة بين الديون المستحقة لشركة الدلتا والشيكات المسحوبة لصالح شركة الخليج وتحديد المتبقى تحديداً لصالح شركة الدلتا، وعلى الرغم من الاعتراضات التى أبدتها شركة الخليج على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى انطوى على العديد من التناقضات، والتى كان يتعين على المحكمة خاصة أن حكمها فى درجة واحدة وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية، وطلب الطرفين ندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص هذه الاعتراضات، والتى لو كانت اللجنة فحصتها لانتهت إلى استحقاق شركة الخليج للعديد من المبالغ وليس العكس، إلا أن هذا التقرير أثبت فى صفحته الأخيرة أن هناك مديونية لصالح شركة الخليج تقدر بمبلغ 7.530.000 جنيه مصرى (سبعة ملايين خمسمائة وثلاثون ألف جنيه مصرى) وأن المبلغ المستحق لشركة الدلتا –وفقا لتقرير الخبير الذى اعترضنا عليه ولا نقره- هو مبلغ وقدره 10.412.564 جنيها (عشرة ملايين وأربعمائة واثنى عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وستون جنيها مصريا)، وأنه كان يتعين إعمال المقاصة بين مستحقات كل طرف تجاه الآخر، فإن المبلغ الذى يكون مستحقا لشركة الدلتا هو مبلغ وقدره 2.882.562 جنيها مصريا وليس عشرة ملايين. هذا ولا ندرى ما هى الأسباب التى دعت المحكمة لإصدار حكمها على هذا النحو، وهو ما سنعرفه عند الاطلاع على أسباب الحكم. وفى جميع الأحوال فإننا سنقوم باتخاذ كافة إجراءات الطعن العادية وغير العادية على هذا الحكم بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى جميع الاتجاهات حتى نصل إلى الحقيقة.