مؤتمر الاستثمار البيئى يطالب بمادتين فى الدستور لحماية المستثمرين

طالب الدكتور أحمد فرغلى رئيس وحدة مشروعات البيئة والتنمية المستدامة بجامعة القاهرة، بأن يتضمن الدستور الجديد بنود تشريعية لحماية المستثمرين، وتعديل المادة الحالية فى الدستور الخاصة باعتماد الخدمات البيئية والاستثمار البيئى.

وتساءل فرغلى خلال فاعليات مؤتمر الاستثمار البيئى فى مصر المنعقد اليوم السبت، بجامعة القاهرة، لماذا لا يوجد فى مصر هيئة قومية تعتمد الشركات الخاصة للاستثمار البيئى سواء فى الاستثمارات، أو الخدمات، ولماذا لا يوجد برنامج استشارى يوضح الرؤية فى الإقدام على المشروعات الجديدة.

كما طالب فرغلى بتأسيس شبكة مصرية للاستثمار البيئى، لمعرفة ما هو الاستثمار وأنواعه وتطبيقاته، بالإضافة إلى معالجة قانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وإعادة النظر فى الاستثمار البيئى، خاصة أننا بصدد إنشاء عدة أجهزة بيئية جديدة مثل جهاز المخلفات الصلبة وجهاز حماية الطبيعة ومركز البحوث للدراسات للتغير المناخى.