فتاوى يبحث عنها المصريون بعد الثورة..الاستخارة لاختيار الرئيس.. وحكم التعامل مع العلمانيين.. واحتكار أسطوانات الغاز والعصيان.. ومواطنون يتساءلون عن عقوبة البلطجة ومروجى الشائعات ومحتكرى السلع

عامان مرا على ثورة الخامس والعشرين من يناير، تغيرت فيهما خريطة البلاد السياسية والاجتماعية، ثارت حالة من الجدل فى كثير من القضايا، واختفت أهداف وأفكار بعض القوى وظهر مكانها فصائل أخرى جديدة ذهبت للتحليل والتحريم والتشريع، ولكن بالرغم من كل هذا لم تتغير يوما تركيبة الشعب المصرى وعاطفته الدينية التى تحركه فى كل شىء، خاصة مع زيادة المتحدثين باسم الدين لذا كان طبيعيا على الناس حديثى العهد بالحياة السياسية وطبيعة المشاركة فيها، أن يطلبوا مشورة أهل العلم الذين لم يتوقفوا يوما عن الحديث فى كل الإشكاليات التى تثير الرأى العام. تنوعت طلبات فتاوى المصريين بعد الثورة وامتلأت بها صفحات دار الإفتاء المصرية والتى وصلت إلى 471808 فتوى حتى نهاية العام الماضى، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بعدد من الشيوخ المعروفين مثل ياسر برهامى ويوسف القرضاوى ومصطفى العدوى وأبوإسحاق الحوينى وغيرهم، ناهيك عن المنتديات الدينية والمنابر التى حملت على عاتقها مسؤولية إفتاء الناس، وذهبت تلك التساؤلات فى مجالات عدة من بينها السياسة والاقتصاد وحتى العلاقات الأسرية والعاطفية خاصة مع نجاح الدعاة الآن فى استقطاب أكبر قاعدة جماهيرية والتأثير عليها بشكل ملحوظ، فجاءت غالبيتها ممثلة فى موقف الإسلام من العلمانية ومصادقة متبنى هذا الفكر، وحكم مشاركة المرأة فى المظاهرات ورأى الدين فى الاعتصام بميدان التحرير وحكم البلطجة والتصويت فى الانتخابات البرلمانية ورأى الدين فى رفع أسعار السلع الاستهلاكية وحمل السلاح بدون ترخيص، ورأى الدين فى ضحايا أحداث بورسعيد، والمماطلة فى تسليم الإرث، وغيرها من الأمور الحياتية الهامة.

فتوى تحريم احتكار أنابيب البوتاجاز
ورفع أسعار السلع الاستهلاكية
كثرت أسئلة المصريين عن حكم الدين فى محتكرى أسطوانات الغاز الذين يستغلون حاجة الناس ويقومون بمضاعفة ثمنها وبيعها فى السوق السوداء بعد التنسيق مع أصحاب المستودعات، وهذا فى ظل الأزمة التى عانى منها كثيرون بسبب نقص الأسطوانات وارتفاع أسعارها، وجاءت الفتوى لتؤكد أن دور الدولة هو توفير تلك السلعة والالتزام ببيعها بسعر مخفض للمواطنين حتى لو ارتفع ثمن التكلفة وذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يشكو من غلاء العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهذا يعد من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها خاصة محدودى الدخل منها، وحرمت فتوى دار الإفتاء ما يحدث قائلة نصا إن هذا لا يعنى سوى شىء واحد وهو الاستيلاء على المال العام الذى يسمى فى الشريعة مال الله، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع نصيبا فيه ومعناه أيضا الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل، وشددت الفتوى على أن تواطؤ أصحاب المستودعات فى هذا الأمر يعد خيانة للأمانة وتبديدا لمال الدولة.

الأمر نفسه تشابه فى موقف الدين ممن يقومون برفع أسعار السلع الاستهلاكية، وهى فتوى أصدرتها لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء فى ظل ما تردد حول رفع ثمن تلك السلع مؤخرا، مصالبة فيها الحكومة بتوفير كل ما هو أساسى للمواطن وتأمينها لأن هذا من واجبات الدولة وناشدت الدار فى فتواها البائعين أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التى يحتاجها الناس بأعلى من سعرها الرسمى لأن هذا يعد خيانة للأمانة.

الخلاف فى الرأى والتعددية
السياسية فى الدولة الإسلامية
«تيار الإسلام السياسى، وتيار مدنى وليبرالى».. هذا هو المشهد الذى وجده المواطن بعد الثورة ولاحظ انقسام الشارع إلى جبهتين ما ترفضه واحدة تؤيده الأخرى، وبالتالى زادت حاجته لمعرفة رأى الدين فى هذا الأمر الذى لم يألفه من قبل خاصة فى ظل كثرة الآراء السياسية المنبثقة عن كل فصيل، فكان الجواب أن التعددية والاختلاف أمر كونى والناس ليسوا كحلقة مفرغة لا يُعلم أين أطرافها فطبيعة الناس الاختلاف وقد حدث هذا بين الأنبياء أنفسهم، مؤكدا أن الشرع لم يأمر بنظام سياسى معين فشأنه شأن كثير من القضايا القابلة للتغيير، كما أن التعددية السياسية لا يوجد من ينفيها بل جاء ما يعضدها. والشىء نفسه فيما يتعلق بالخلاف فى الرأى السياسى والذى رأت الفتوى فى شأنه أنه أمر جائز وبمثابة رحمة شريطة الالتزام بأدب الخلاف فهذا يدل على سعة الأمر، مع جواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدةً أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

محاورة العلمانيين..
فتوى تطالب الحكام بمحاكمتهم
«ما رأى الدين فيمن يطلقون على أنفسهم علمانيين أو ليبراليين.. وهل إذا توفى أحد من ذويهم يحق لهم الميراث وهل يجوز لطلبة العلم المتمكنين من مناظرتهم للرد على افتراءاتهم؟» هذه هى التساؤلات التى طرأت على أذهان كثيرين بعد الثورة عندما زاد الحديث عن التيارات الفكرية المختلفة وانقسم الشارع إلى عدة تيارات وجاءت آراء العلماء كما تداولتها بعض المنتديات وهى اعتبار الدعوة إلى العلمانية دعوة إلى الكفر: كما جاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم «18396».

وأوجبت آراء العلماء طلبة العلم مناقشة العلمانيين والرد على شبهاتهم وأباطيلهم، وألزمت الفتوى ولاة الأمور بمحاكمة القوم الذين يتفاخرون بكونهم ليبراليين وعلمانيين ويرفضون تدخل الدين فى الأمور السياسية قائلة: إن الذى يدعو إلى التحرر مطلقاً من كل قيد ولو كان دينياً هذا كافر.

«البلطجة وإثارة العنف»
من الكبائر وعقوبتها تطبيق حد الحرابة
مع انتشار أحداث العنف والبلطجة فى الفترة الأخيرة، نتيجة الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد، زادات الحاجة لمعرفة حكم الدين فى كل من يقوم بترويع المواطنين الآمنين ويثير الرعب والفزع فى نفوسهم، وجاء رأى رجال الدين فى هذا الأمر واضحا، وهو أن استخدام العنف لترويع الناس أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة يعد من الكبائر وانتشار ذلك يقضى على الأمن والاستقرار الذى حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه فى الأرض وجعلته من مقتضايات مقاصدها والتى من ضمنها الحفاظ على النفس والعرض والمال، ونهت الشريعة عن ذلك بشكل واضح حتى لو كان على سبيل المزاح أو باستخدام أداة تافهة طالما أن هذا يثير الرعب فى نفوس الآخرين.

وشددت الفتوى على عقوبة مثيرى البلطجة وممارسيها، بتطبيق حد الحرابة عليهم وتنفيذ قول الله تعالى فيهم وهو «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»، وهو حد لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء لأنه انتهاك لحق المجتمع بأسره فلا يملك المجنى عليه العفو فيه.

«مشاركة المرأة فى المظاهرات»..
أمر اختلف فيه الشيوخ وأجمعوا على تحريمه
اختلفت الآراء وتعددت حول حكم الدين فى نزول المرأة ومشاركتها بالمظاهرات للتعبير عن رأيها كغيرها حيث تداولت المنتديات الدينية نقلا عن عدد من الشيوخ مثل ياسر برهامى وأبوإسحاق الحوينى آراء عدة اتجهت غالبيتها إلى حظر نزول المرأة فى هذه المظاهرات مهما كانت دوافعها لأن المظاهرات السلمية قد تنقلب تخريبية والتى بدون اختلاط سرعان ما ستنقلب ويحدث فيها اختلاط، وبالإضافة لهذا ستظهر المرأة بمظهر المتبرجة وترفع صوتها وتتحرك بشكل يبرز مفاتن جسدها وبالتالى فلا داعى لخروجها. ونسب للشيخ الحوينى تحريمه خروج أى امرأة تؤمن بالله ورسوله إلى المظاهرات أو تشارك فى أى حزب سياسى، أما الشيخ برهامى فكان رأيه أن المراة مأمورة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف كالمسلم ولكن على أن يكون هذا فى محيط زميلاتها وجاراتها وعموم النساء أمَّا الهتاف فى المظاهرات فهو ينافى الغض من الصوت المأمور به شرعا ويتأكد النهى فى ذلك فى حق النساء إذ الأصل للمرأة التستر لا البروز أو التكشف، فى حين رأى الشيخ محمد صالح المنجد أن المظاهرات من أسباب الفتن التى هى من أسباب الشرور ومن أسباب ظلم الناس والتعدى على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية التى سلكها أهل العلم، ونفس الرأى كان للشيخ عبدالرحمن السحيم الذى قال ليس المسألة فى كون صوت المرأة عورة ولكنها تخرج بهذا الشكل من إطار الحياء الموضوعة فيه.

الاستخارة لاختيار الرئيس
الصالح واستبعاد الفاجر
«الانتخابات الرئاسية.. بإرادة شعبية» كلمات لم يعهد الشعب على سماعها من قبل، فالرئيس دائما إما أن يكون نائبا لسابقه أو أن يستمر فى الحكم عقودا بانتخابات مزورة مثلما كان يحدث فى فترة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وبالتالى أن يكون المواطن الآن مكلفا بالإدلاء بصوته للمشاركة فى اختيار حاكمه فهذا كان شيئا محيرا بالنسبة له، خاصة أنه وجد نفسه أمام عدد كبير من المرشحين بعدما ظل سنوات لا يسمع سوى عن رئيس واحد فقط.
لذا سأل الناس عن جواز صلاة الاستخارة للاختيار من بين الرؤساء المرشحين، وجاءت فتوى الشيخ مصطفى العدوى ردا على ذلك بأنه إذا كان المرشحان اللذان ستقارن بينهما متماثلين متقاربين فحينئذ تجوز الاستخارة أما على سبيل المثال إن كان هناك مرشح صالح وآخر فاجر فلا استخارة حينئذ بين الفاجر والصالح.

إقصاء رجال الدين
عن السياسة أمر مرفوض
مع كثرة تدخل رجال الدين فى الأمور السياسية بل والاجتهاد فى إصدار الفتاوى فى هذا الشأن وإبداء الآراء فى كل ما يتعلق بها، وبالتالى زادت الحاجة لمعرفة موقف الدين من رغبة البعض فى إقصاء رجال الدين عن السياسة حتى لا يكونوا أبواقا للحاكم أو يتخذوا لأنفسهم أحزابا ذات طابع دينى وهنا أصدر الشيخ يوسف القرضاوى فتواه قائلاً: إن الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة أمر لا يعرفه الإسلام، بل هو طعن فى طبيعة هذا الدين، أما عدم تحويل علماء الدين إلى أبواق لأنظمة الحكم، فهذا واجب العلماء، وليس طريقه الفصل المزعوم، أما منع علماء الدين من الانخراط فى الأحزاب السياسية، فلا وجه له شرعا، فلو كانت الأحزاب مشروعة، فإنها لا تشرع لفئة دون فئة. وأضاف أنه لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه رجال الدين، بمعنى رجل كهنوتى، إنما يوجد عالم دين تخصص فى دراسة الدين، وعلماء الدين غير رجال الكهنوت عند الآخرين، هؤلاء من حقهم أن يكون لهم دورهم، وأن يكون لهم إسهامهم فى توجيه الناس وفى القضايا العامة ولا يجوز أن يعزلوا عن السياسة، لأنهم تعلموا الدين وتفقهوا فيه.

«العصيان المدنى» دخيل على
ديننا والتظاهر السلمى أمر «مباح»
مع كثرة الدعاوى الموجودة فى الشارع المصرى الآن خاصة فى محافظات ومدن القناة، لتنظيم عصيان مدنى لحين استجابة الحكومة لمطالب الشعب، سأل المواطنون رجال الدين، هل المشاركة فيه حرام إم حلال؟ فجاءت فتوى الشيخ مصطفى العدوى والذى قال صراحة «لا تشارك ثم لا تشارك ثم لا تشارك» مؤكدا أن هذا العصيان المدنى من شأنه أن يضر بالبلاد والمسلمين أضراراً جسيمة فمن توابعه أن كل الناس تتوقف عن أعمالها فالأطباء والممرضات إن توقفوا كم من مريض سيموت وكذا عمال الكهرباء والمرافق الصحية فكم من مصالح ستعطل وتتضرر، فالعصيان المدنى كان لا يفعل إلا مع أهل الكفر الذين غزوا بلاد المسلمين لوقف التعامل والتعاون معهم، ثانياً أن هذا الهعصيان المدنى شىء دخيل على ديننا فليس فى ديننا شىء يسمى العصيان المدنى، وثالثاً أن الدعاة إلى هذا العصيان ليسوا من أهل الفضل فيما نعلم ولا نعلم أحداً من أهل الصلاح دعا إلى ذلك.

أما عن المظاهرات السلمية التى يخرج فيها المواطنون للتعبير عن مطالبهم فى مختلف المجالات، فجاء رأى الدكتور يوسف القرضاوى فيها بأنها أمر مباح والدليل على مشروعيتها أنها من أمور «العادات» وشؤون الحياة المدنية، ودعوى أن هذه المسيرات والمظاهرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين لا يثبت تحريما لهذا الأمر، ما دام هو فى نفسه مباحا، ويراه المسلمون نافعا لهم، «فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها»، وفيما يتعلق بالاعتصام فى الميادين فكانت الفتوى كالآتى: إذا كان هذا الاعتصام يولد أضراراً على المسلمين وتعطيلاً للحركات فالنبى صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وينبغى أن تحل المسائل بطريق أهدأ.

«ترويج الشائعات» حرام شرعا
لأنها تثير الخوف والفزع فى المجتمع
جاء رأى الدين فى مسألة ترويج الشائعات التى تتجدد من وقت لآخر حازما وقاطعا، حيث نهى أهل العلم عن المشاركة فى كل ما يفيد نشر الأكاذيب والأقاويل دون التأكد من صحتها وبدون الرجوع إلى ولى الأمر والعلم والخبراء بالأمور قبل نشرها وإذاعتها لأن هذا يثير الفتن والقلائل بين الناس ويوقعهم فى الخوف والفزع، وحثت الفتوى على اجتناب كثير من الظنون طالما لم يتم التحدث مع أصحاب الأمر، حتى إن ثبتت صحتها حتى لا تكون وبالا على المجتمع أو تسهيلا للجرائم أو مثارا للاضطراب، وأشارت الفتوى إلى أن علاج الشائعات بوأدها فى مهدها قبل تفاقهما والامتناع عن إذاعتها، وحذرت الفتوى كل من يلقى كلمات دون أن يلقى لها بالا من الدخول فى سخط الله تعالى وتهوى به إلى جهنم.

من يقاطع الانتخابات
يتحمل إثم التقصير
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق انتخابات مجلس الشعب الثانية والتى تجددت معها دعاوى المقاطعة مثلما حدث فى المرة الأولى، لذا جاءت بعض الفتاوى وعلى رأسها فتوى الشيخ طلعت سالم والتى قال فيها إن مقاطعة الانتخابات تعد تقصيرا واضحا، وإن التقصير هنا إنما هو تقصير من الشعب نفسه الذى لم يغتنم هذه الفرصة لأجل أن يشكل برلماناً ينتخبه بنفسه وأن يأتى نواب لا يفرضون عليه إنما هو من يختارهم فمن أتى أصواته هى التى اعتمدت ومن يتحمل المسؤولية هو من ارتضى بعدم المشاركة الفعالة.