أكد عصام شيحة المحامى بالنقض، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن فكرة الضبطية القضائية ليست جديدة العهد فى الدستور المصرى، إنما ما أثار دهشة البعض أن مكتب النائب العام هو من ذكر المواطنين فى هذا التوقيت الحساس بالتحديد بالضبطية القضائية، وسط حالة من الانفلات اﻷمنى والانقسام بين جموع الشعب المصرى.
وأضاف شيحة، خلال كلمته بورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوى لمناقشة "الضبطية القضائية فى ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" أن المصريين ينفذون الضبطية القضائية منذ مئات السنين، مؤكدا أن هناك رسالتين من وراء بيان النيابة العامة بخصوص الضبطية القضائية للمجتمع المصرى، الرسالة اﻷولى لضباط وأفراد وزارة الداخلية وهى "إذا لم تتراجعوا عن مطالبكم وتعودوا ﻷعمالكم لدينا البديل".
وتابع شيحة: والرسالة الثانية كانت للمعارضة المصرية حتى تكف عن دعم مطالب الشرطة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وعدم الزج بالشرطة فى الصراعات السياسية، وإلا سيتم الدفع بالمليشيات العسكرية المدربة لقمعهم.
وأشار شيحة إلى أن الشعب المصرى رفض منح الضبطية القضائية للجيش المصرى بالرغم من تاريخه الطويل الناصع فى ذاكرة الشعب المصرى، مؤكدا أن المصريين لن يسمحوا أبدا بمنح الضبطية القضائية لمليشيات الجماعات المسلحة، مؤكدا أن قرار الضبطية القضائية، هو تعسف وسوء لاستخدام السلطة، محذرا من نشوب حرب أهلية جراء ذلك.
عصام شيحة: المصريون ينفذون الضبطية القضائية منذ مئات السنين
السبت، 16 مارس 2013 06:44 م