زارع ببرلمان شباب الجزيرة: لا توجد بمصر "جبهة خلاص" للوصول لبر الأمان

السبت، 16 مارس 2013 05:44 م
زارع ببرلمان شباب الجزيرة: لا توجد بمصر "جبهة خلاص" للوصول لبر الأمان جانب من اللقاء
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه بالرغم من وجود قيادات من جميع التيارات الليبرالية والاشتراكية، إلا أنه لا يوجد على الساحة السياسية فرسان تصل بنا إلى بر الأمان حيث إنه لا توجد "جبهة خلاص" تنقذ مصر من عشوائية مقبلة وتفكيك مؤسسات وصراعات ومواجهات مقبلة، بل أرى "جبهة إنقاذ" هنا، و"جبهة ضمير" هناك.

وأشار زارع خلال اللقاء المفتوح، الذى عقده برلمان شباب الجزيرة، بالمجلس القومى للشباب، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حول سيادة القانون "الحقوق والواجبات" أن ما يضمن تطبيق القانون هى السلطات الثلاث التى تكمل هرم العدالة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير، طغت السلطة التنفيذية على السلطات الثلاث وتوغلت، مطالبا بأن تكون السلطات الثلاث على قدم المساواة.

كما ذكر رئيس قسم النشاط الاجتماعى أن هذا الحوار يأتى لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن حرية الرأى عما بداخلهم لدولة القانون، وأشارت نرمين فكرى مشرفة البرلمان عن فكرة برلمان الشباب كنموذج مصغر لمجلس الشعب وإتاحة الفرصة لكل لجنة لطرح مشروع وتنفيذه.

كان برلمان شباب الجزيرة بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد نظم حوارا مفتوحا حول سيادة القانون "الحقوق والواجبات" حول أهمية سيادة القانون، وما هو مفهوم الحقوق والواجبات التى كفلها القانون، وتتزايد أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون فترة بعد فترة فى إيجاد الأسس الرصينة لبناء المجتمع والدولة وبناء الاقتصاد وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطى الصالح. كما تتزايد أهمية تفعيل النظم القانونية ولا تقتصر أهمية النظم القانونية الفعالة على بناء اقتصاد قوى بل تمتد تلك الأهمية إلى ضمان بناء قيم ديمقراطية راسخة، إذ تترسخ تلك الظواهر بمرور الزمن وتكون متوازية مع ترسيخ وتفعيل مبادئ سيادة القانون وبسطها على كل أقاليم الدولة. إلا إن فى بعض الدول النامية، تتسم الدول النامية بعدم الاتساق.. وإنه فى كثير من الأحيان تفشل القوانين الجديدة فى إيجاد الحلول للقضايا التى تتناولها. وترجع هذه الفجوة بين تصميم تلك السياسات وتطبيق تلك السياسات بقدر كبير إلى ضعف سيادة القانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة