خبير استراتيجى مصرى يقدم روشتة لحل المشكلة الاقتصادية

أبدى الخبير العسكرى والمدير السابق لمركز الدراسات السياسية بالقوات المسلحة المصرية اللواء علاء عز الدين تخوفه الشديد من الوضع الراهن على الساحة المصرية فى ظل تصارع موجات العنف التى تشهدها شتى محافظات مصر بصورة لافتة.

وقال عز الدين لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم: إن مصر تعيش الآن وقتًا حرجًا، خاصة فى ظل الحالة الأمنية المتردية والانهيار الاقتصادى والأخلاقى، الذى كان نتيجة طبيعية لتفشى العنف وانتشاره بصور مختلفة فى الشارع المصرى، وحذر من تزايد موجات العنف فى الشارع المصرى الذى كان نتيجة طبيعية لوعود أطلقها الرئيس لكنها لم تتحقق، مطالبًا الرئاسة ومن فى الحكم بأن يسارع الخطى وأن يحجم هذا الداء قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وتسقط الدولة فى براثن العنف.

وتابع قائلا: "أرى أن تطور الدول مرهون طبقا للأدبيات السياسية الدولية بتوفر الاستقرار السياسى والأمنى وحدوث نمو اقتصادى، وهذه المقومات الثلاثة غير متوفرة فى مصر خلال هذه الفترة.

وحول تدهور الوضع الاقتصادى قال الخبير الاستراتيجى: أتصور أن هناك عدة إجراءات واجبة النفاذ بصورة عاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادى وامتصاص الغضب الشعبى فى الشارع منها:

ضرورة مراجعة كل السلع المستوردة ووقف استيراد السلع الترفيهية والكمالية والسماح باستيراد السلع الأساسية والضرورية فقط، وهناك جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة بسبب الاستيراد العشوائى للسلع الترفيهية.

وأن يتم فرض الحد الأقصى للأجور بأقصى سرعة وبمعدل 20 ضعف الحد الأدنى كما هو متبع فى البلدان المتقدمة، والتى تحدد الأقصى بنسبة 16 إلى 20 ضعف الحد الأدنى، وفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح لوقف المبالغة فى ارتفاع الأسعار، وفرض رقابة على الأسواق بما فيها التسعيرة الجبرية إذا لزم الأمر.