"حقوق الإنسان" بالشورى:"الضبطية القضائية" ورطت النائب العام بالسياسة

أكد محمد العزب وكيل لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس الشورى، أنه لا علاقة بين الضبطية القضائية والمادة 37 من الدستور المصرى، وأن البيان الذى خرج من مكتب النائب العام والخاص بالضبطية القضائية يعد انخراط للسلطة القضائية فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا الانخراط سيؤثر بالسلب على الاستثمار والسياحة وليس التظاهرات فى الشوارع.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى- خلال كلمته بورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوى تحت عنوان "الضبطية القضائية فى ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" - بإبعاد الجيش المصرى والمؤسسة القضائية وجهاز الشرطة عن الحياة السياسية، مؤكدا أن لجنة حقوق الإ-نسان بالشورى تقدمت بالعديد من المشاريع لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن عدم وجود إرادة سياسية لإصلاح جهاز الشرطة.
وأضاف أن السلطة القضائية تعامل من قبل السلطة التنفيذية على أنها خصم سياسى فى ظل حالة من الصراع السياسى، بعد أعوام من الفساد الذى تغول على جميع مؤسسات الدولة.