حزب النور يرفض مقترح قانون حزب البناء والتنمية لتقنين أوضاع اللجان الشعبية

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن حزب النور، رفض الحزب القانون الخاص بتقنين أوضاع اللجان الشعبية والذى صرح حزب البناء والتنمية أنه سيتقدم به إلى المجلس، لأن ور الحفاظ على الأمن بالشارع وللمواطنين هو دور جهات مسئولة بالدولة، وهى الحكومة والشرطة وغيرها من جهات الأمن.
وقال عبد العظيم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا القانون لن يتم تمريره داخل مجلس الشورى، خاصة أنه يعنى إنشاء شرطة موازية لهيئات الشرطة الحالة قائلا: "إنه لا يمكن أن تكون اللجان الشعبية بديلًا عن جهاز الشرطة المنوط به وفقًا للدستور والقانون حماية الأمن بالبلاد"، وتابع مؤكدا أن هذا الأمر لن يلقى قبولا من أحد داخل المجلس، والأفضل من ذلك هو إعادة هيكل الشرطة الحالية مع السماح لمن يرغب فى الانضمام إليها رغبة فى حماية الوطن.

وأضاف رئيس لجنة التنمية البشرية أن الهدف من القانون الذى سيطرح حزب البناء والتنمية، هو عودة الشرطة الحالية إلى دورها الرئيس بأن تكون حامية للمصريين وليس قائمة لصالح زعيم سابق واو جماعه بعينها، خاصة أن جميع رواتبهم من أموال الدولة.