تيار سورى معارض يحذر من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية فى حلب

حذر تقرير صادر عن تيار "التغيير الوطنى" مكتب حلب من تردى الأوضاع الإنسانية بالمدينة الواقعة فى (شمال سوريا) وشمل التقرير الواقع الصحى والتعليمى والاقتصادى والخدمى فى المدينة.

وأشار التقرير اليوم السبت إلى أن مرض "اللاشمانيا" انتشر فى حلب مؤخرا، مع ندرة الدواء لهذا المرض أو غيره، مضيفا أن المستشفيات العامة وقفت عن العمل فى المناطق التى تسيطر عليها قوات المعارضة بينما تقتصر على تقديم الخدمات لجيش النظام وشبيحته فى الأحياء التى ما زالت تحت سيطرة النظام.

وكشف التقرير أن نحو 6% فقط من طلبة المدارس ما زالوا يواصلون تعليمهم، مشيرا إلى أن أكثر من 30% من المدارس فى المدينة أصبحت خارج الخدمة مع تعرض تلك التى تقع فى مناطق تحت سيطرة المعارضة إلى قصف من قبل قوات النظام، بالإضافة إلى تمركز قوات المعارضة فى بعضها وتحويلها إلى مستشفيات ميدانية.

وأضاف التقرير أن أكثر من 30% من طلبة جامعة حلب إما انتقلوا منها أو توقفوا عن الدوام فيها، لافتا إلى صعوبة الوصول إلى الجامعة بسبب انتشار القناصة فى الأحياء المحيطة فيها إضافة إلى نقص فى الكادر التدريسى.

وأوضح تيار التغيير الوطنى، الذى يترأسه المعارض عمار قربى فى تقريره، أن السلطات تقطع الكهرباء عن أحياء المدينة التى تقع تحت سيطرتها بمعدل وسطى يصل إلى 11 ساعة يوميا، بالإضافة إلى قطع المياه 60 ساعة متواصلة وتزويد الأحياء بها ست ساعات فقط، متهما السلطات بتعمد ذلك من أجل شغل السكان بتأمين حاجاتهم الأساسية والابتعاد عن الواقع السياسى.

ولفت التقرير إلى افتقاد الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة لخدمتى الكهرباء والمياه.وقال إن الوقود شحيح جدا فى المدينة ولا يدخلها إلا عبر التهريب، مشيرا إلى ارتفاع "هستيرى" فى أسعار البنزين والغاز المنزلى، كما أدى ذلك إلى ارتفاع فى أسعار المواصلات العامة والخاصة.

وأوضح تيار التغيير الوطنى فى تقريره أن سعر الخبز ارتفع بشكل كبير فى الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والتى تحصل على تموينها من الدقيق عن طريق النظام بعد تسوية بين محافظ حلب والجيش الحر، لافتا إلى أن المخابز العامة فى الأحياء التى يسيطر عليها النظام لا تبيع الخبز إلى المواطنين بل تم "تسخيرها" لجيش النظام وشبيحته.

وفيما يخص الواقع الصناعى فى المدينة، ذكر التقرير أنه تم تدمير نحو 13% من منطقة العرقوب الصناعية وسرقة ما تبقى من معاملها، كما تمت سرقة أغلب معامل منطقة "الليرمون" ومن ثم تفكيك الآلات وبيعها فى تركيا، فيما تعانى منطقة الكلاسة من انقطاع التيار الكهربائى وشح المواد الأولية وطرق تصنيعها ما انعكس سلبا على أسعار المواد المصنعة فيها.