وتابع: إن فترة الانقطاع الوظيفى لم تؤثر فى حياته الشخصية أو العائلية تأثيرا تاما، قائلا: لم أشعر أنا وعائلتى بهذا التناقص فى الراتب الشهرى وجميع الأسرة كانوا متفهمين لأهمية وشجاعة هذه الخطوة، وكنت على قدر كبير من التشجيع المعنوى منهم.
وأشار إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 20/2/2013 وما أعقبه من تطور استراتيجى يعد أمرا محمودا لوزارة الداخلية باحترام أحكام القضاء، من خلال إصدار الوزارة القرار رقم 260 لسنة 2013 بعودته للعمل للوزارة، رغم مضى أكثر من سنة، وتم التنفيذ فى 10 مارس الجارى 2013.
وأضاف فضلى أن المعارضة للضباط الملتحين داخل الوزارة ترجع لمفاهيم قديمة وخاطئة حول جوهر الاتباع لهذا الأمر الشرعى، مبينا أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع طبيعة العمل الشرطى بل إن منها ما ينعكس بالإيجاب لصالح الوطن، وأن الأيام المقبلة فى حالة عودة الضباط الباقين إلى العمل فى الوزارة مرة أخرى، ربما تتغير المفاهيم السليبة التى روج لها الآخرون من ذوى الأجندات الخاصة.
كما أضاف فضلى- أثناء حديثه فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"- أنه منذ إطلاق لحاهم فى اليوم الأول بادر اللواء المعين من قبل المجلس العسكرى اللواء محمد إبراهيم بطلب العون الشرعى من مفتى الديار المصرية لوأد هذه الظاهرة من مهدها، لذلك بادر مفتى الديار المصرية بإصدار فتوى شاذة مؤرخة 21/2/2013 تتيح للوزارة اتخاذ إجراءات باطلة شرعا وقانونا ضد الضباط الملتحين، قائلا: لذلك تقدمت بشكوى لبيان وجود فساد وإثبات الشذوذ فيه إلى رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة وإلى وزير العدل، كما تناولت وسائل الإعلام جوانب تلك الشكوى المواجهة بينه وبين ممثل دار الإفتاء آنذاك، ثم تمادت السلطة بعد ذلك فى قرارات الإيقاف والاحتياط والإحالة- على حد قوله.
وأكد فضلى أنه بعد دستور 2012 أصبح إعفاء اللحية لكل المواطنين سواء من كان بالهيئات النظامية أو العسكرية وأصبح مشمولا بالحماية الدستورية بمقتضى المادتين 220 والمادة 219، حيث قررت الأخيرة أن المذاهب المعتدة لأهل السنة والجماعة هى من مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة بالمادة 2، وكانت المذاهب الأربعة المعتدة بمصر توجب إطلاق اللحية للرجال، وتحرم حلقها، وأن هذا يعد امتثالا للأمر الشرعى الخاص بها.
