الرئيس الموريتانى يقرر الاستمرار فى مقاضاة نائب فرنسى

أفادت مصادر قضائية اليوم السبت، بأن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أمر محاميه بمواصلة المتابعة القضائية ضد النائب الفرنسى عن حزب " الخضر" نوييل مامير" الذى اتهمه برعاية تجارة المخدرات بمنطقة الساحل الإفريقى رغم اعتذار النائب عن تصريحاته التلفزيونية.

وقالت المصادر، إن محامى الرئيس الموريتانى أصروا على متابعة النائب الفرنسى، وأن إجراءات مثوله أمام العدالة اكتملت، حيث منحت له مهلة 10 أيام لتقديم إثباتات لتصريحات سابقة له اتهم فيها الرئيس عبد العزيز برعاية تهريب المخدرات.

واعتبر محاميا الرئيس الموريتانى الفرنسى اريك ديامنتيس والموريتانى جمال ولد محمد أن "إبداء البرلمانى مامير أسفه على تصريحاته السابقة، لم يكن كافيا لتهدئة غضب الرئيس".

وفى المقابل أوضحت المصادر أن النائب الفرنسى بعدما يئس من قبول اعتذاره بدأ فى الاستعداد للدفاع عن نفسه واختار اثنين من المحامين الفرنسيين المختصين فى متابعة عمليات تبييض الأموال.

وأضافت المصادر أن البرلمانى الفرنسى ينوى تحويل محاكمته إلى منبر للتشهير بالسياسات التى تنتهجها فرنسا فى الدول الإفريقية.