إحالة 36 مهندسا فى الإدارات الهندسية بالإسماعيلية للنيابة العامة

قرر اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، إحالة 36 مهندسا بالإدارات الهندسية بأحياء المحافظة للنيابة العامة، وذلك فى إطار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، ورصد كافة مخالفات واشتراطات البناء، وحصرها أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

بناء على التقارير والتحقيقات التى أثبتت تغاضى بعض المسئولين بالإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، مما ترتب عليه إهدار مبلغ 53,9 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين.

بمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية، تبين أنه تم تحرير عدد 184 محضر مخالفة مبانى فى نطاق كل من حى الشيخ زايد، ومنطقة الحرفيين وأرض الجمعيات والمرحلة الخامسة، وعدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات الإزالة اللازمة لعدد 167 محضر مخالفة بناء واقتصارهم على عدد 17 محضر مخالفة فقط، وتقاعس كلا من المهندس جمال جاد والمهندسة سعدية إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، عن تلك الفترة، والمهندس أحمد عبد الله هاشم، والمهندس إيهاب خضر.

بالإضافة إلى عدد 9 من مهندسى التنظيم محررى المحاضر السابقة، وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، وقد ترتب عن عدم قيام المسؤلين بحى ثالث باستكمال الإجراءات القانونية، والاستمرار فى انتشار المخالفات البنائية، وعدم إزالتها أو تصحيحها وفى حى أول الإسماعيلية.

كان قد تم تحرير عدد 227 محضر مخالفة بناء فى نفس الفترة، وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات إزالة لعدد 155 محضر مخالفة واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 48 محضر مخالفة فقط.

كما تبين تقاعس المهندس حمدى أبو طالب، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم، بالإضافة إلى عدد 5 من مهندسى التنظيم محررى المحاضر، وعدم استكمال باقى الإجراءات القانونية، وهذا بالإضافة إلى عدم وجود 7 محاضر مخالفات، وعدم اعتماد عدد 17 محضر من رئيس الحى، وقد ترتب على عدم استكمال الإجراءات القانونية استمرار المخالفات وعدم إزالتها أو تصحيحها، وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء، وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت ثلاثين مليون ومائة واثنين وعشرون ألفا وأربعة وسبعون جنيها.

وفى حى ثان الإسماعيلية تم تحرير عدد 110 محضر مخالفة بناء طبقا لنطاق الاختصاص وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات إزالة لعدد 80 محضرا منها عدد 12 محضرا لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات، واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 18 محضر مخالفة بناء فقط.

كما تبين تقاعس كلا من المهندس شحاتة عبد العزيز، والمهندس أحمد الشرقاوى، والمهندس ممدوح تمساح، بالإضافة إلى عدد 13 مهندس تنظيم وعدم وجود عدد 6 محاضر مخالفات أخرى، وقيام مهندس الحى بإلغاء عدد 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107، والبالغ إجماليها سبعة ملايين وثمنمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها.

ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فقد أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين فى هذا الإهدار للمال العام، وما ترتب عليه من آثار سلبية إلى النائب العام.