نجوى خليل تعلن بدء الحوار المجتمعى لوضع مشروع حماية ذوى الإعاقة

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن بدء تنظيم الوزارة لحوار مجتمعى بين الجهات المعنية الحكومية وغيرها، لوضع مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

من جانبه، قال المستشار فادى كمال، القاضى بمجلس الدولة والمستشار القانونى بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لـ(أ ش أ)، إن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ الحوار المجتمعى، حيث قامت مؤخراً بتنفيذ أولى ورش العمل، وشارك فيها كل من وزارتى التعليم والصحة والمجلس القومى لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء فى مجال الإعاقة ورئيس الاتحاد النوعى لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوى الإعاقة، كما ستنظم حلقة نقاشية أخرى خلال الأسبوع القادم.

وأضاف أن الوزارة تسعى لأن يتضمن مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة النص على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية.

وأوضح المستشار القانونى أن المشروع ينبغى أن يؤكد على احترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة واستقلالهم الذاتى، بما فى ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك، إلى جانب عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق.