"مقاولى التشييد والبناء":شركات التأمين توقفت عن تغطية القطاع بسبب السولار

انتهى اتحاد مقاولى التشييد والبناء، من إعداد دراسة لبيان التأثيرات الناجمة عن نقص واختلال توزيع المواد البترولية، وارتفاع أسعاره على سوق المقاولات المصرى خلال الفترة الحالية.

وأظهرت الدراسة التى أعدها داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن أزمة السولار تسببت فى توقف شركات التأمين عن تغطية القطاع لارتفاع مخاطره، والاكتفاء بالتأمين الإجبارى فقط، فضلا عن توقف التدفقات الخارجية للاستثمار، لعدم كفاءة دورة رأس المال، وارتفاع نسبة الديون المعدومة للبنوك.

وقالت الدراسة، إن تأثيرات أزمة السولار المباشرة على المقاول، تشمل عدة عناصر منها تراجع مصادر التمويل لتعثر الإنتاج أو توقفه كليا أو عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للأعمال، وبالتالى يؤدى إلى خلل فى السياسات المحاسبية التى يتم إتباعها عند إعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى التأثير على المخصصات لمقابلة التزامات ناتجة عن الأحداث المؤكدة وغير محددة القيمة، كما أن نقص موارد الطاقة له تأثير على تأخير العمل، وبالتالى مطالبات فروق الأسعار والتغييرات الزمنية للبرامج الموضوعة مسبقا مع المالك لعقد المقاولة محل العمل.

وأضافت الدراسة، أن توقف بعض الأعمال عن العمل نتيجة أزمة السولار يؤثر على تمويل وضخ للاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج، لعدم سريان دورة رأس المال بالأسلوب الذى يتيح جريانها لأربع دورات فى العام، مع ارتفاع التكلفة وانخفاض العائد، بما لا يسمح بتغطية التكاليف وتآكل رأس المال فى حالة أن تكون المقاولة تابعة للدولة.

وأشارت الدراسة إلى أن الفترة الزمنية الناجمة عن تأخير تسليم المشروعات ستترتب عليها غرامات لا تقل عن 10%، بخلاف الغرامات التى ستنتج من الأحكام القضائية، سواء بين المالك والمقاول أو العميل والمالك، أو تأخير ضخ المستخلصات، نتيجة عدم الالتزام بالفترة الزمنية أو الجدول الزمنى أو دخول البنك طرف ضامن للعملية فتتوقف بالكامل.

وطالبت الدراسة ببحث تطبيق نظرية الظروف الطارئة لكل عقد من عقود المقاولين على حدة، لتحديد حجم الخسارة التى لحقت بالمتعاقد من حدوث الظرف الطارئ، وكيفية توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والجهة المتعاقد معها، ومشاركة الجهة الإدارية أو المالك للمقاول فى تحمل نصيب من الخسائر، ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل، لإعادة التوازن المالى للعقد الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام.