بلاغ يتهم "معهد ناصر" ببيع الدم لمستشفيات خاصة..ومديرة بنك الدم ترد: البيع يتم بشكل قانونى وبفواتير رسمية..ونعطى المستشفيات الحكومية قبل الخاصة مادام لدينا فائض.. ومن 10 لـ 12% من الأكياس تعدم يوميا

تقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد محيى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامح العشماوى، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، حمل رقم 715 بلاغات النائب العام، للتحقيق فى واقعة بيع المعهد أكياس الدم لعدد من المستشفيات الخاصة.

وأوضح حسين فى بلاغه، أن إدارة المستشفى تفرض على المرضى الذين يجرون عمليات جراحية داخل المعهد إحضار عدد محدد من المتبرعين بالدم، لافتا إلى أن هذا يعد تصرفا مقبولا من المستشفى فى ظل أزمة العجز الشديدة التى تعانى منها بنوك الدم فى المستشفيات، بشرط استخدام الفائض من تلك الأكياس لصالح الحوادث والحالات الطارئة مجاناً إلا أن إدارة المستشفى تبيع تلك الأكياس لعدد من المستشفيات الخاصة، مطالبا فى تلك الوقائع التى فى حالة صحتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضليل واستغلال لحاجة المرضى..بالتحقيق فيها، كما أنها تؤدى إلى عدم الثقة بين المواطن والمستشفيات الحكومية وزيادة عزوف المواطنين عن التبرع بالدم.

وتشترط المستشفى حضور 10 متبرعين بجراحات القلب المفتوح و2 بالصفائح الدموية، وزرع الكلى و6 لجراحات الأورام واستئصال الطحال، و4 متبرعين بجراحات عظام الأورام وجراحات المخ والأعصاب، و2 بجراحات العمود الفقرى والمسالك البولية، فى حين يشترط التبرع بكيس دم واحد لباقى الجراحات، وفى حالات النزيف أثناء الغسيل الكلوى يتم إعطاء المريض كيس دم لحين حضور متبرعين حسب الاحتياج، ومتبرع مع كل جلسة علاج كيماوى بالنسبة لمرضى الأورام، و30 متبرعا فى حالة تغيير البلازما على مدار 6 جلسات.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح العشماوى، مدير مستشفى معهد ناصر، أن فائض الدم يتم صرفه بشكل قانونى للمستشفيات العام والخاصة، لأن بقاءه لفترات طويلة دون استخدام يؤدى لفساده، حيث يتم صرفه مجانا للمستشفيات العامة بموجب استمارة تحمل رقم 111، إلا أنه يصرف للمستشفيات الخاصة بموجب رسوم مالية، كما أن المستشفى تمتلك كافة المستندات التى تؤكد قانونية ذلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن منع أكياس الدم عن المرضى بالمستشفيات الأخرى، منها الخاصة، لأن المريض يحتاج كيس الدم ومنعه عنه يعد جريمة.

وأضافت الدكتورة سناء عبد الشافى، مدير بنك الدم بمستشفى معهد ناصر، أن المعهد يحدد عددا مطلوبا من المتبرعين بالدم فى عدد من الجراحات، وفقا لمتوسط الأكياس التى يحتاجها من تجرى لهم تلك العمليات الجراحات، وعقب الحصول على أكياس الدم من المتبرعين، الذين لا يشترط أن تكون فصيلة دمهم هى نفس فصيلة دم المريض، يتم إجراء عدد من التحاليل المعملية عليها للتأكد من سلامتها، وهى اختبارات الفصيلة والفيروسات، ثم اختبار التوافق للتأكد من أن جسم المريض سيتقبل الدم المتبرع به، وذلك لأنه فى بعض الحالات، مثل مرضى الأورام، يوجد لدى المريض أجسام مضادة تجعله يرفض الدم وإن كان من نفس الفصيلة، لافتة إلى أن من 10 إلى 12% من الأكياس تعدم يوميا لعدم صلاحيتها، وفى حالة إعدام أكياس الدم الخاصة بالمتبرعين التابعين لأحد المرضى، أو احتياج المريض لعدد أكبر من الأكياس يصرف له فورا.

وبالنسبة لبيع أكياس الدم لمستشفيات أخرى، شددت الدكتور ة سناء عبد الشافى إلى أن ذلك يحدث فى حالة وجود فائض من أكياس الدم لدى البنك، عندها يتم مخاطبة المستشفيات الحكومية بوجود فائض فى عدد من الفصائل، ويتم توريدها لهم، كذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وفى حالة احتياج مريض لشراء كيس دم أو أكثر، يحضر تقرير من المستشفى المحجوز بها بجانب عينة من دمه، يوضح حالته الطبية وعدد الأكياس التى يحتاج لها، مؤكدة على أن بنك دم معهد ناصر يمد المستشفيات مجانا بأكياس الدم فى حالات وقوع الحوادث الكبرى وحالات الطوارئ.

وأوضحت أن الفكرة من وراء إعطاء بنوك الدم الأخرى فائض أكياس الدم، هى إنشاء شبكة تبادلية بين البنوك وبعضها، حتى يستطيع معهد ناصر الحصول على الأكياس التى يحتاجها فى حالة وجود عجز لديه.

ويتم بيع أكياس الدم للمرضى داخل مستشفى معهد ناصر، بمقابل 147 جنيها لكيس الدم، ويتم بيع أكياس الدم لمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة مقابل 160 جنيها، و180 جنيها بالمستشفيات والعيادات الخاصة، فى حين يتم بيع وحدات البلازما والصفائح الدموية بنفس السعر لجميع الجهات، وهى 80 جنيها لوحدة البلازما و600 جنيه مقابل 6 وحدات صفائح دموية.