فيسبوك
واتساب
وقال البلاغان- حصل "اليوم السابع" على نسخة منهما- أن الادعاءات التى رددها المشكو فى حقه، إنما جاءت بغاية إرهاب الشركة، وابتزازها مادياً ومعنوياً والتشهير بسمعتها، وإرهاب العاملين الحاليين بشركة الدلتا الصناعية إيديال، لمنعهم من الحضور إلى محكمة القضاء الإدارى بالجلسة المحدد لنظرها يوم 18/3/2013، خاصة أن هناك عددا كبيرا من العمال الحاليين بشركة الدلتا الصناعية إيديال قد تدخلوا انضماماً إلى جانب الشركة ضد المشكو فى حقه، وقبلت المحكمة هذا التدخل، ومن ثم يحق لهم الحضور فى الجلسة القادمة، وهو ما كفله لهم الدستور، لاسيما أن تلك الدعوى تمثل تهديداً للشركة مصدر رزقهم.
وأوضح البلاغان أن المشكو فى حقه لا يعمل بشركة إيديال، وإنما من قدامى العاملين بالشركة، وقام بتسوية معاشه اختياريا منذ أكثر من 14 عاما، وحصل على كافة حقوقه المقررة قانونا، ووقّع على إقرارات قانونية بذلك، وهو ما يعنى أنه لا يحق له مقاضاة الشركة بأى شكل يتعلق بهذا الأمر.
وذكر البلاغ أن شركة إيديال حرصت على مخاطبة الجهات الأمنية المعنية لتأمين قاعة المحكمة، لضمان عدم حدوث اشتباك بين العمال الحاليين والعمال السابقين، وتوفير الحماية لعمال الشركة وموظفيها المتدخلين إلى جانب الشركة الذين قرروا حضور الجلسة المحدد لنظرها يوم الاثنين 18/3/2013، لمنع أى مواجهة قد تحدث بين العاملين السابقين والحاليين.
وطالب البلاغ النائب العام باستدعاء المشكو فى حقه، وأخذ التعهد اللازم عليه كتابياً بضمان عدم التعرض للعاملين الحاليين المقرر حضورهم بالجلسة، وتحميله المسئولية الجنائية والمدنية كاملة، فى حالة حدوث إصابات أو أضرار لا قدر الله بالعاملين الحاليين بالشركة، أثناء حضور الجلسة.
