شدد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ونائب رئيس حزب الوسط، على ضرورة تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، مضيفا أنه كان يجب إيجاد حكومة جديدة عقب إقرار الدستور.
وأضاف "محسوب" فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكومة الحالية ليس لها رؤية واضحة، مشيرا إلا أن ملاحظاته تتلخص فى أداء الوزارة السيئ هو أهم الأسباب التى دفعته لتقديم استقالته وتركه للوزارة، وقال: "للأسف مرت فترة وجودى فى الحكومة حوالى أربعة أشهر وتحدثنا كثيراً عن ملف استرداد الأموال ولم تتحرك الحكومة حتى الآن، وتحول المشروع من لجنة إدارية إلى لجنة قانونية، وأصبح وزير العدل هو المسئول عنه بعد ما كان من اختصاص رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وأصبح الموضوع أكثر حكومية وذلك يتناقض مع المفهوم الذى قمت بطرحه حول عدم وجود اختصاصات حقيقية لهذه اللجنة حتى فى مشروع القانون التى قدمته الحكومة إلى مجلس الشورى".
وقال"محسوب "إنه تعمد ترك الحكومة لأسباب متعلقة بالأداء وأخرى متعلقة بملف "استرداد الأموال" الذى لم يتم معالجته بشكل جيد.
وأشار "محسوب" إلى أن عملية استرداد الأموال ليست استرداد للأموال، فقط ولكن هو نوع من استرداد الكرامة الوطنية التى تمس عندما تسرق أمواله من خلال شبكة فساد حكمت البلاد بشرعية مزعومة، مشددا على أهمية دور الشعب فى التعاون مع الحكومة لاسترداد الأموال حتى تستطيع أن تحمى أصولها وحقوقها بعد ذلك.
وقدم "محسوب"، نصيحة إلى الوزراء فى الحكومة الحالية قائلاً: "على الوزراء ألا يعيشوا فى جلباب الوزارة ويجب أن يفكروا خارج الصندوق لأن الشعب المصرى يحتاج إلى تفكير مبتكر وخيال أوسع من صندوق الوظيفة السياسية للوزارة، ومشكلة الوزارة الحالية أنها لا توجد بها إجراءات، واضحة يمكن أن تتم بشكل متتال على الأرض فيشعر الناس باستمرارية فى الأفعال وبالتغيير".
وأضاف: "يجب على أى الوزير أن يشارك شعبه بالمشكلة وأن يستعين مثلا بثلاثة علماء تقنيين ليطرحوا عليه أفكار لحل مشكلة معينة ويطرحها على شعبة وليس عيب أن يعلن ذلك، ويجعل الطرف الأول الشعب أكثر تفاؤلا لأن الوزير هو موظف سياسى وليس تقنى".
وعن الصراعات والارتباك الذى تعيشه البلاد، قال "محسوب": "أن جميع القوى السياسية والحكومة شاركوا فى تشكيل المشهد الساخن المتواجد على الساحة السياسية الآن" مؤكداً أن الشعب المصرى لن يسمح لأى من الفريقين بهدم مبادئ الثورة، واصفا ذلك بأنه"معيب" فى حق مصر.
وتابع محسوب: "كل القوى السياسية لم تتفق على رئيس واحد أو أسلوب انتخابى معين" معللا ذلك بـ" أنهم مختلفون فى الأهداف والمصالح الشخصية، وهذه طبيعة البشر".
وقال"محسوب "إن الخروج من هذه الأزمة هو الذهاب مرة أخرى للأخذ رأى الشعب لأن التحول الديموقراطى يبدأ بإقرار قيمة الشعب لأنه مصدر السلطات.
