اليونان تعتزم فصل 5 آلاف موظف حكومى لإرضاء الجهات الدائنة

تدرس الحكومة اليونانية فصل أكثر من 5 آلاف موظف حكومى، بنهاية العام، من أجل إرضاء جهات الإقراض الدولية فى وقت تنتظر فيه البلاد الإفراج عن شريحة أخرى من مساعدات الإنقاذ، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة.

وتعرض مسار التقشف، الذى تسير فيه البلاد، لعقبة مطلع الأسبوع، بعدما توقفت المفاوضات بين مسئولين حكوميين وممثلى جهات الإقراض الدولية، المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، بسبب العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.

وقال مفتشو الترويكا، الذين غادروا أثينا أمس الخميس، ويتوقع أن يزوروا اليونان مجدداً مطلع إبريل المقبل، إن "تقدما كبيرا يتحقق، لكن لا يزال هناك بعض القضايا العالقة". ووفقا لتقرير، فى صحيفة كاثيميرينى اليونانية، يختلف الطرفان بشأن وتيرة شطب وظائف بالقطاع الحكومى وضريبة عقارية طارئة وكيفية استعادة الضرائب غير المسددة واشتراكات الضمان الاجتماعى.

وقلل الطرفان من أهمية عدم التوصل لاتفاق بشأن الشريحة التالية من المساعدة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.7 مليار دولار) والمقرر الإفراج عنها بنهاية الشهر الجارى.