باكينام الشرقاوى ردًا على بيان وثيقة المرأة: الإخوان لا يتحدثون باسم الرئيس
قالت الصحيفة، إن بيان الإخوان المسلمين بشأن وثيقة الأمم المتحدة التى تدين العنف ضد المرأة يثير مخاوف الليبراليين فى مصر، وقالت إن ما ورد فى البيان، من رفض الاعتراف بحق المرأة فى تقديم شكاوى قانونية ضد زوجها تتهمه بالاغتصاب، وأن للأزواج حق الوصاية على زوجاتهن، وما إلى ذلك، يعكس عقيدة الإخوان المسلمين القائمة منذ فترة طويلة، والتى لا تزال يتم مناقشتها فى المنتديات النسائية التى تعقدها الجماعة، وتقول الناشطات فى مجال حقوق المرأة إن هذا ربما يعكس أيضا آراء أغلب النساء فى ثقافة مصر المحافظة والتقليدية.
وأجرت الصحيفة مقابلة مع باكينام الشرقاوى، المستشار السياسى للرئيس محمد مرسى وممثلة مصر فى لجنة الأمم المتحدة عن المرأة التى عقدت هذا الأسبوع، حاولت خلالها أن تنأى بإدارة مرسى عن بيان الإخوان. وأكدت "الشرقاوى" أن الإخوان لا يتحدثون باسم الرئيس، فقد استقال من الإخوان، لكن يظل عضوا فى حزبها السياسى. وتساءلت: هل أى بيان يصدر من أى حزب أو جماعة يمثل الرئاسة؟ الإخوان ليست مؤسسة الرئاسة، وليست كيانا رسميا.
وأضافت باكينام الشرقاوى قائلة، إن الحكومة المصرية تعمل مع كل القوى والسياسات لوقف كل أشكال العنف ضد المرأة، وأشارت إلى أن الحكومة اعترضت على إعلان الأمم المتحدة الذى يدين العنف ضد المرأة فقط على قضايا حول وصف القيود على الإجهاض باعتبارها عنفًا ضد النساء، وهذا يختلف مع العادات الثقافية فى الكثير من الدول العربية والأفريقية.
وتقول "نيويورك تايمز" إنها عندما سألت باكينام الشرقاوى عن محاولة بيان الإخوان حماية الاغتصاب الزوحى من الملاحقة القانونية، ردت قائلة "اغتصاب زوجى؟ هل هذه مشكلة كبيرة لدينا؟. ربما تكون ظاهرة غربية، بينما التحرش الجنسى فى الشوارع هو مبعث قلق أكبر فى مصر.
وتساءلت "الشرقاوى": هل ينبغى علينا أن نستورد قلقهم ومشكلاتهم ونعتمدها كمشكلات خاصة بنا؟ إننا نتحدث عن أمور لم يتم الاتفاق عليها على نطاق واسع مثل الإجهاض، لا نستطيع أن نمنح النساء الحرية فى الإجهاض حينما يردن ذلك، ومضت قائلة: لا تختاروا قضايا ليست ملحة فى مصر، وتقولوا لى إننى فى صراع مع المجتمع الدولى.
ورغم ذلك، تقول الصحيفة الأمريكية، فإن ناشطات فى مجال حقوق المرأة فى مصر وصفن البيان بأنه دليل على صحة تحذيراتهن من أن جماعة الإخوان المسلمين ربما تقود مصر فى اتجاه أكثر محافظة ويعتمد على النهج الأبوى.
وقالت غادة شهبندر، من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إنهم، أى الإخوان، لا يؤمنون بأن العنف المنزلى موجود، وأن على المرأة أن تلجأ إلى العدالة أو العملية القانونية. ويرون أن المرأة يجب أن تظل فى المنزل وتحت حماية العائلة. ولا يرون أن هناك شيئا مثل الاغتصاب الزوجى، لأن الزوج من حقه أن يمارس الجنس مع زوجته فى أى وقت يريده.
وتابعت "شهبندر" قائلة: إن هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها الإخوان يقولون "ما ورد فى بيانهم" على الساحة العالمية، لكن هذا موجود فى خطابهم منذ أمد بعيد.
وفى المقابل، تحدثت الصحيفة عن حديث أسامة يحيى أبو سلامة، خبير الأسرة الإخوانى، والذى قال فى ندوة أجريت مؤخرا لتدريب النساء قبل الزواج إن المرأة تحتاج إلى أن تقيد فى إطار يسيطر عليه رجل البيت. وحتى لو تعرضت الزوجة للضرب من قبل زوجها، فيجب أن يظهر لها أن لها دورا فيما حدث لها، فلو يتحمل الرجل اللوم، فإن المرأة تشارك بنسبة 30 أو 40 من الخطأ.
لكن الآن، تقول الصحيفة، مع وجود زعيم الذراع السياسى للإخوان المسلمين فى القصر الرئاسى فى مصر، وسيطرة أعضائها على أغلب برلمانها، فإن بعض وجهات النظر الذكورية التى لقنها التنظيم لأعضائه تتسرب على الرأى العام.
وتوضح "نيوويرك تايمز" أن بيانات الإخوان الحادة عززت مخاوف الليبراليين المصريين بشأن العواقب المحتملة لوصول الجماعة إلى السلطة، والتسبب فى إحراج جديد للرئيس محمد مرسى بما أنه يقدم نفسه كزعيم إسلامى معتدل صديق للغرب.
فوكس نيوز:
المساعدات الأمريكية فى مصر لا تزال تثير الجدل الساخن داخل الكونجرس.. محللون: تقديم المساعدات دون شروط سيكون له آثار عكسية..
رصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية استمرار حالة الجدل فى الكونجرس بشأن المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر، والضغوط التى تتعرض لها إدارة الرئيس باراك أوباما من جانب بعض المشرعين الأمريكيين لوقف المساعدات، خاصة بعد الإعلان عن تقديم 250 مليون دولار خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قبل أسبوعين.
وتحدثت الشبكة عن أحدث هذه الضغوط من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ مثل السيناتور الجمهورى راند بول، الذى قال أمام لجنة العمل السياسى المحافظ المجتمعة فى واشنطن: "لا قرش واحد لدول تحرق أعلامنا"، فى إشارة إلى حرق العلم الأمريكى من قبل المتظاهرين فى سبتمبر الماضى، احتجاجا على الفيلم المسئ للرسول، هذا إلى جانب تقديم السيناتور ماركو روبيو تعديلا يطالب بفرض شروط على أى مساعدات إضافية ترتبط بحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال روبيو، فى مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن المساعدات الخارجية ليست عملا خيريا، بل هى شىء يفترض أنه يدعم مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مشكلته مع المساعدات المصرية، وأغلب المساعدات الخارجية، هى "تقديمنا لهذه المساعدات دون أن نعرف ماذا نحصل فى المقابل".
وتقول "فوكس نيوز" إن المحللين الأمريكيين يحذرون من أن تقديم مساعدات لمصر بدون شروط سيكون له آثار عكسية، ونقلت عن إريك تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله، إن تلك الأموال لن تفعل الكثير لمساعدة الاقتصاد المصرى، ولكنها نموذج آخر على تقديم الولايات المتحدة للأموال دون أن تحصل على أى شىء فى المقابل، وفى النهج المتبع مع حكومة الإخوان المسلمين ينبغى أن تكون السياسة الأمريكية معهم قائمة على ضرورة أن يمنحوا ليأخذوا.
ويتابع تراجر قائلا إن "الإخوان المسلمين يطلبون مساعدات اقتصادية كبيرة، ويطلبون دعما من صندوق النقد الدولى، ويجب أن يكون لهذا ثمن، لاسيما فى ظل التوقعات المتعلقة بحكومة الإخوان المسلمين".
رايتس فرست: المساعدات ليست سوى جزء صغير من حل مشكلات البلاد الكثيرة
من ناحية أخرى، قال نيل هيكس، مستشار السياسة الدولية بمنظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية، إن المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة لن تكون سوى جزء صغير من الحل لمشكلات مصر العديدة، إلا أنها تظل وسيلة تستطيع أن تكسب الولايات المتحدة من خلالها نفوذا فى مصر، ووسيلة حيوية على وجه الخصوص لإظهار حسن النية للشعب المصرى فى وقت تشهد فيه البلاد حالة هائلة من عدم اليقين السياسى.
وحذر هيكس، فى بيان له، من أن الحكومة الأمريكية ستخسر كثيرا لو استمرت مصر فى الانزلاق نحو الفوضى الاقتصادية والاجتماعية، فعشرات الملايين من الشباب المصرى يتطلعون للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهذه القيم يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيزها فى أى مكان، ولو تم خذلان هذه التطلعات فإن العواقب ستكون وخيمة على الولايات المتحدة بانتشار الاضطراب الإقليمى والتفكك الاقتصادى، ومن المرجح أن تزيد التهديدات المباشرة للولايات المتحدة.
وشدد الخبير الأمريكى على ضرورة عدم الاستهانة بثمن فشل الولايات المتحدة فى تعزيز التحول الديمقراطى السلمى فى مصر، ويتابع هيكس قائلا: إن "الثورة فى مصر ودول أخرى فى المنطقة قدمت اختبارا صعبا لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم، ولن يتم النجاح فى هذا الاختبار بالادعاء بأن فرض شروط على المساعدات الخارجية سيشكل الأحداث وفقا للتفضيلات الأمريكية، فمثل هذه الشروط ستثير حتما ردود أفعال دفاعية من قبل العديد من المصريين الذين يرفضون تلقى الأوامر من الولايات المتحدة".
وأكد خبير المنظمة الحقوقية على أن السياسية الأمريكية التى تتمتع بالمصداقية فى دعم التحول الديمقراطى السلمى فى مصر ستتطلب مراجعة هادفة، وتجديد للعلاقة القديمة مع مصر، وهناك حاجة ملحة لدعم اقتصادها لتجنب انهياره، إلا أن هذه مجرد بداية لعملية طويلة يجب، لكى تنجح، أن تكون متأصلة فى تعزيز ضمانات الحقوق الأساسية والحريات لكل المصريين بناء على حكم القانون.
واختتم هيكس قائلاً "إن هذه لم تكن الأهداف الأساسية للعلاقة الأمريكية مع مصر على مدار السنوات الثلاثين عاما الماضية، ويجب أن تكون هذه الأهداف موجودة الآن، وثمن الفشل وعدم الاستقرار الذى سيتبعه سيكون باهظا، وقد حان الوقت لنهج جديد فى الوقت الذى يبدو فيه أن مصر محاصرة فى جمود سياسى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة