تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مبادرة حزب الوطن السلفى التى أطلقها مؤخراً لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ووضع أطر وخطط للمرحلة المقبلة بين رجال الساسة والاقتصاد، والتى تتمثل فى هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى، لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطنى.
واتفق الخبراء ورجال الاقتصاد مع بنود المبادرة ومنها ضرورة تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجى على ضرورة وجود بنود واضحة للحوار بين جميع الأطراف المتمثلة فى القوى السياسية ورئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة للحد من النزيف المستمر للاقتصاد الوطنى.
واتفق عبده مع مبادرة حزب الوطن السلفى التى أطلقها، مؤكداً على مطلب الحزب فى مبادرته التى أطلقها والتى تعنى بضرورة وضوح الهوية الاقتصادية والالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واشترط عبده أن تكون مبادرة "الوطن" نابعة من وضعه كحزب محايد وليس مؤيد لطرف على حساب الآخر، مطالبا فى الوقت نفسه أن تكون المبادرة وسطية وتخدم الجميع وليس فصيل معين على حساب الاقتصاد الوطنى.
وطالب عبده بضرورة وجود تنازلات من جميع الأطراف سواء جبهة الإنقاذ أو مؤسسة الرئاسة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأطلق حزب الوطن، الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، مبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطنى، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحى الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية، مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس المصرى الوطنى للتنافسية لمؤتمر إعلامى بقاعة المؤتمرات الكبرى، بجامعة الأزهر، صباح السبت بعد القادم، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادى الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادى وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية".
وقال عبده إن هناك حالة عدم ثقة فى توجهات أو قرارات الرئاسة، مما دعا القوى السياسية إلى عدم الوثوق فى توجهاتها أو أى اتفاق يبرم بينهم وبينها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبده على ضرورة أن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات حتى يستطيع الاقتصاد الوطنى النهوض خلال الفترة المقبلة، معتبرا فى الوقت نفسه أن الاقتصاد يعيش حالياً أيام صعبة للغاية تتطلب من الجميع التكاتف لإخراجه من كبوته.
ومن جانبه رحب الدكتور أشرف الضبع نائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية بمبادرة حزب الوطن السلفى التى أطلقها مؤخراً فيما يخص إنقاذ الاقتصاد وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادى الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادى وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية".
وقال الضبع إن الوضع العام للاقتصاد الوطنى فى موقف حرج للغاية، مؤكداً على ضرورة وضع خطة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بعد تردى الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، معتبرا فى الوقت نفسه إن المبادرة هى بداية للاتفاق وليس الاختلاف، مطالبا بالالتفاف حولها.
وانتقد الضبع عمليات الشد والجذب السياسى التى ظهرت على الساحة، وعدم الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، داعياً جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار والتخلى عن العباءة الشخصية التى يلبسها الساسة فى البحث عن مكاسب شخصية.
واتفق الضبع مع مبادرة حزب الوطن السلفى والتى تكمن فى ضرورة إيجاد هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى، مؤكداً فى الوقت نفسه على تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، مبدياً اتفاقه الكامل مع مبادرة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن السلفى.
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
رجاء قراءة التعليق