التصديرى للمفروشات:1500مصنع تعانى من نقص التمويل والمساندة التصديرية

ينظم المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ورشة عمل، الاثنين المقبل 18 مارس، لتعريف العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع أقمشة التنجيد والستائر، بالفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية والمزايا التى توفرها اتفاقيات مصر التجارية، التى تسمح بتصدير منتجاتنا الصناعية بمزايا جمركية كبيرة للعديد من دول العالم.

وقال محمد شطا، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات ورئيس لجنة التطوير، إن الورشة تأتى ضمن آلية جديدة أطلقها المجلس التصديرى، لتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بقطاع تصنيع الستائر وأقمشة التنجيد على فتح أسواق خارجية لمنتجاتها، ومساعدتها على زيادة صادراتها، بالاستفادة من عراقة الصناعة المصرية فى مجال تصنيع الأقمشة كى تتواجد وتنافس المنتجات التركية غالية الثمن والصينية منخفضة الجودة والثمن.

كما طالب شطا فى بيان له اليوم، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساندة جهود القطاع وخطط المجلس لجذب مصدرين جدد، بما يسهم فى زيادة صادرات مصر وقيمة حصيلتنا من العملات الأجنبية، وزيادة الدخل القومى، مطالبا الوزارة بالمساعدة فى حل المشكلات التى تواجه هذه المصانع والتى يزيد عددها على 1500 مصنع، مشيرا إلى أن أهم تلك المشكلات نقص التمويل، وعدم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات.

وقال شطا، إن التغلب على تلك المشكلات والعوائق سيسهم فى تطوير ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة بالقطاع غير الرسمى، مطالبا برنامج تحديث الصناعة بمساعدة تلك المنشآت على تحديث وتطوير الآلات والمعدات، ورفع قدرات ومهارات العاملين بها، بما ينعكس على زيادة جودة المنتج النهائى، بجانب المساعدة فى تنظيم دورات متخصصة حول كيفية التعامل مع المستوردين، وإعداد المستندات المطلوبة للتصدير ومعرفة احتياجات المستهلكين بالأسواق الخارجية، وتقديم الدعم المالى اللازم، لمساعدتهم فى الاشتراك بالمعارض الخارجية، على أن يتم منحهم نسب دعم أكبر من المصانع الكبرى بالقطاع.

وكشف شطا أن قطاع الستائر وأقمشة التنجيد تأثر بتداعيات ثورة 25 يناير بصورة كبيرة، حيث عانت السوق المحلية من تراجع القوة الشرائية بصورة ملحوظة، ولذا اتجهت كثير من المصانع الصغيرة إلى الأسواق الخارجية، باعتبار التصدير الحل البديل لاستمرار هذه المصانع فى الإنتاج والمحافظة على العاملين.

وقال إن ثورات الربيع بدول الجوار خاصة سوريا أدت لنقص المعروض عالميا من منتجات المفروشات المنزلية، وهو ما وفر فرصة للمصانع المصرية لتعويض هذا النقص، وهو ما ظهر من تزايد وفود المستوردين للتعاقد مع المصانع المصرية، حيث جاءت وفود من السعودية والأردن والكويت والإمارات وليبيا والسودان.

وكشف شطا عن استمرار المشكلات مع الجزائر، والتى لا تطبق اتفاقية تيسير التجارة العربية ولا اتفاقية أغادير التى ترتبط بها مع مصر بجانب الأردن وتونس، وبدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية أقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات، يفرض الجانب الجزائرى رسوم جمركية باهظة على المنتجات المصرية تصل إلى 50%، مما يحد من قيمة التبادل التجارى بين البلدين، مطالبا بتدخل الحكومة لإيجاد حل فورى لهذه المشكلة خاصة أن الجزائر سوق ضخم، ولابد من الاهتمام به، ومن غير المقبول أن تستمر كرة القدم تفسد العلاقات التجارية بين الأشقاء.

من ناحية أخرى طالب شطا مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بإيجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر ودول الجوار والتى تتم بأسلوب البيع النقدى المباشر بمساندة الصادرات، مشيرا إلى أن الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم إشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا، وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدى، حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا، ورغم أن حجم تلك الصفقات فى الإجمالى قد يكون كبيرا جدا، إلا أنها لا تستفيد من مبالغ مساندة الصادرات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة نعانى منها عند البيع لتجار من السعودية والأردن.

كما طالب شطا بايجاد آلية ميسرة لتمويل المصانع الصغيرة بالقطاع، حيث ينظر لها الجهاز المصرفى على أنها صناعات عالية المخاطر، ولذا يعزف عن تقديم تمويل لها، رغم أن هذه المصانع لديها فرصة جيدة للنمو، وزيادة حجم صادراتها بصورة كبيرة، لافتا إلى أن بعض البنوك التجارية لديها برامج تمويلية ميسرة قد تناسب هذه الصناعات الصغيرة، ولكنها تحتاج لمزيد من الترويج لهذه البرامج لتعريف العاملين بهذا القطاع بها.