تبدأ مفاوضات جديدة يوم الاثنين فى نيويورك، فى محاولة لإبرام أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، بعد الفشل فى ذلك فى نهاية يوليو 2012.
وأمام الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وعددهم 193، مهلة عشرة أيام لإيجاد سبل تنظيم هذا السوق الذى يمثل أكثر من 70 مليار دولار سنوياً.
والمبدأ هو إرغام كل دولة على إجراء تقييم قبل أى صفقة ما إذا كانت الأسلحة التى تباع يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، أو اعتداءات، أو ضمن الجريمة المنظمة.
لكن على مدى أربعة أسابيع فى يوليو الماضى حاربت الدول الكبرى المصدرة (روسيا والولايات المتحدة والصين) أو المشترية (مصر والهند وباكستان ودول الخليج) من أجل تخفيف معايير التقييم، أو شطب فئات بكاملها حول الأسلحة، من النص بحسب مصالحها.
وتوصل المفاوضون فى نهاية الأمر إلى تسوية، لكن الولايات المتحدة وفيما كانت فى أوج حملة الانتخابات الرئاسية طلبت المزيد من الوقت للبت فى المسألة، وفى يناير دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جلسة جديدة نهائية للمفاوضات على أساس تسوية يوليو.
الاثنين المقبل.. الأمم المتحدة تحاول إبرام أول معاهدة لتجارة الأسلحة
الجمعة، 15 مارس 2013 01:28 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة