"الإنقاذ والتغيير والمحامين" بالسويس: نرفض وجود أجهزة موازية للشرطة

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى بالسويس، والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحاميين بالسويس، رفضهم لما تقوم به جماعات دينية من محاولة أنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون موازية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة، وطالبت قيادات الوطنية للتغيير الشعب المصرى بالتصدى لأى جهاز أمنى جديد، يقوم بإنشائه جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محافظة السويس شهدت حالة من الرفض الواسع لما أعلنه عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية
والعدالة، بالسويس عباس عبد العزيز أنه يقترح إنشاء جهاز أمنى يطلق عليه جهاز الأمن المصرى يكون تبعيته لرئاسة الجمهورية.

وقال حلمى مرسى، وكيل نقابة المحامين بالسويس، إنه ليس مقبولا على الإطلاق إنشاء أى جهاز للأمن يكون بديلا عن الشرطة المصرية إنه يجب أن يتم دعم الشرطة حتى تستعيد عافيتها وتقوم بعملها من أجل تحقيق الأمن والأمان فى البلاد.

وأكد حلمى مرسى، أننا كنقابة محامين نرفض بشدة الدعوات التى تظهر حاليا بإنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون بديلة عن وزارة الداخلية أو رجال الشرطة ونحن نؤكد أن رجال الشرطة المصريين لا يستطيع أحد القيام بدورهم غيرهم وأن محاولات أنشاء أجهزة أمنية بديلة للشرطة عمل غير دستورى ومخالف للقانون ولا يمكن الموافقة عليه.

وطالب أحمد الكيلانى، منسق الوطنية للتغيير وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى بالسويس، بأن يقوم المصريون بالتصدى بعنف لأى جهاز غير شرعى، وغير قانونى، يقوم بإنشائه جماعة الإخوان المسلمين مثل جهاز الأمن المصرى، التى تريد الجماعة إنشاءه وتريد تقنين أوضاعه بأن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية وهذا مرفوض وغير مقبول.

وأكد طلعت خليل عمر، رئيس حزب غد الثورة بالسويس، أننا نعلم جيدا المخططات التى تحاول تنفيذها الجماعات الدينية وأن الاقتراح الذى أطلقه نائب الحرية والعدالة بإنشاء جهاز أمنى جديد ليس صدفة بل هو مدروس داخل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه على الشعب المصرى أن يدرك ما يحاك له ويتصدى لذلك من أجل مستقبل البلاد.