"الإسكان": ثغرة قانونية سبب البراءات القضائية للمبانى المخالفة

قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، إن هناك بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، وعدد من المحاكم الأخرى منحت بعض المواطنين، أصحاب المبانى المخالفة براءات رغم مخالفاتهم، لأن قانون الزراعة ينص على أن من حق وزير الزراعة إزالة المنشآت على الأراضى الزراعية وليس المبانى، مؤكدا أن الحكم استند على أن القانون لم يحدد نوع المنشأ.

وأضاف علام، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هناك بعض المواطنين والمحامين يتلاعبون بالألفاظ أمام المحاكم من أجل تقنين مخالفتهم،مشيرا إلى أن ذلك يستدعى تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وكذلك قانون البناء رقم 115 لسنة 2008، وذلك للحد من تلك الظاهرة والتى وصلت لأرقام خيالية فى الفترة الأخيرة وخاصة الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة.

وأوضح علام، أن هناك أيضا بعض المواطنين حصلوا على أحكام بتوصيل مرافق للمبانى والوحدات السكنية المخالفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى تقنين مخالفته، ولكنه وضع مؤقت لحين إزالة المخالفة، مؤكدا أن وزير الإسكان أكد أنه لا تصالح مع مخالف.

كان رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على مخالفات البناء، قد أكد ارتفاع مخالفات المبانى لـ318 ألف مخالف على مدار 5 سنوات ووصلت الغرامات المقرر تحصيلها على تلك المخالفات حوالى 27 مليار جنيه، مؤكدا أن محافظات الدلتا تحتل نصيب الأسد فى تلك المخالفات وتأتى فى مقدمتها الغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية المنوفية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة.