وقال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على مخالفات المبانى والتابع لوزارة الإسكان إن أمر إزالة كافة التعديات سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات المبانى، يجب أن يتم إزالتها وتوقيع أقصى العقوبة على المخالف مع إرسال أسماء المهندسين المشرفين على تلك المخالفات لنقابات المهندسين لشطب أسمائهم، وحظر التعامل معهم، وأيضا بالنسبة للمقاولين المنفذين لتلك الأعمال والتى من الضروى أن يتخذ اتحاد المقاولين إجراءات صارمة ضدهم.
وأضاف علام، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدد العقارات التى تم إنشائها بدون ترخيص فى محافظة الغربية حوالى 40005 حالة وتم إصدار عدد 39628 قرار إزالة ولم يتم إزالتها نتيجة للظروف الأمنية الراهنة، فيما وصل عدد العقارات التى تم إنشائها مخالفة للترخيص الصادر بنفس المحافظة إلى 1246 حالة وتم إصدار 1271 قرار إزالة لهم.
وأوضح علام، أن محافظة الدقهلية جاءت فى المرتبة الثانية حيث وصلت عدد العقارات الغير مرخصة 36329 حالة وتم إصدار عدد 34957 قرار إزالة، ووصلت حجم العقارات التى تم إنشائها مخالفة للترخيص الصادر 11419 وتم إصدار 2047، فيما وصلت عدد العقارات الغير مرخصة بمحافظة المناى إلى 34203، والعقارات المخالفة للترخيص 195 وتم إصدار عدد 185 قرار إزالة.
وأشار إلى أن إجمالى عدد المخالفات التى تم رصده الجهاز من عام 2009 حتى الآن داخل مختلف المحافظات وصل إلى 317 ألف و948 مخالفة وذلك بالنسبة للعقارات التى تم بنائها بدون ترخيص، فيما وصل إجمالى العقارات التى تم إنشائها مخالفة للترخيص 25277 مخالفة وتم إصدار عدد 90031 وذلك فى عدد 24 محافظة فقط.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن هناك بعض القوانين يجب تعديلها بحيث يكون من سلطة وزير الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية إصدار قرارات إزالة فورية ولا تسمح للتلاعب بالألفاظ فى القوانين كما يحدث فى بعض القضايا، مشيرا إلى أن قاضى بمجلس الدولة قام بإصدار حكم بالبراءة لأحد المواطنين وسمح له بتقنين مخالفتة لأن قانون الزراعية ينص على أن من سلطة وزير الزراعة إصدار قرار بإزالة المنشآت على الأراضى الزراعية بينما لم يحدد المبانى، وهذا يمنح المواطنين وبعض المحاميين بالتلاعب بالألفاظ.
وأشار إلى انه خاطب المحافظات ووزارة التنمية المحلية لمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة والتى تم إنشاؤها بدون ترخيص بأى صورة من الصور التى تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته، وكذلك مراجعة ملفات التراخيص والتأكد من وجود شهادات الإشراف معتمدة من النقابة، فضلا عن حظر التعامل مع من دأب على مخالفة القانون والتأكد من تطبيق نصوص القانون الخاص بالمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال، فضلا عن التأكد من أن الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف متضمنة أسماء الملاك وأسماء المهندسين المشرفين والمقاولين المنفذين، مع ضرورة إرسال أسماء المهندسين والمكاتب الهندسية المشرفة على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة