محللون صينيون: الاقتصاد أكبر التحديات وأهم أولويات الرئيس مرسى

أجمع عدد من المحللين الصينيين على أن الاقتصاد هو أكبر التحديات الصعبة وأهم الأولويات الملحة أمام الرئيس محمد مرسى كى يحقق إنجازات ملموسة على الأرض يستشعرها المواطنون العاديون وتخرج مصر "أرض الكنانة" من المرحلة الانتقالية.

ويرى المحللون أن مصر تواجه صعوبات جمة وهى تشق طريقها خلال المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى أن هذه الصعوبات من المستحيل أن تدفع الرئيس مرسى إلى ترك منصبه، وأنه سيظل يكافح من أجل التغلب على المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بمصر، فى وقت تشهد خلاله الساحة المصرية سلسلة من الأحداث المؤثرة، بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية والحكم بإعدام 21 متهما فى قضية استاد بورسعيد ورفع حالة الطوارئ فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

من جانبه، قال يو قوه تشينج خبير شئون الشرق الأوسط بمعهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنه بالرغم من عجز مصر عن إحداث الإصلاح المنشود وتراكم التناقضات الاجتماعية يوما بعد يوم وعدم تفاؤل المجتمع الدولى إزاء الوضع الداخلى فى حقبة ما بعد مبارك، فإن تنحى الرئيس مرسى عن منصبه أمر مستحيل تماما ولاسيما أن المعارضة المصرية التى تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم جميع القوى السياسية تقر علنا بالوضع القانونى لمرسى باعتباره أول رئيس مدنى منتخب وصل إلى سدة الحكم عبر صناديق الانتخاب.

ولفت الخبير الصينى إلى أن استمرارية محاولات وضع مزيد من الضغوط على كاهل النظام الحالى وخاصة مع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 6 مارس الجارى بوقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية، نجد أن الحكم يصب فى صالح تخفيف حدة الوضع المتأزم داخل مصر، إذ إنه يتسق مع مطالبة جبهة الإنقاذ بتأجيل الانتخابات فى ظل أوضاع أمنية صعبة تعم ربوع مصر ودماء تسيل بين الفنية والأخرى وضع اقتصادى ينذر بالخطر.

وأضاف تشينج، أن الطريق الأساسى الذى ينبغى أن تسلكه الحكومة المصرية بغية تخفيف حدة التوتر الداخلى هو تحسين الأوضاع الاقتصادية، إذ إن انخفاض معدل النمو الاقتصادى ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية لرجل الشارع العادى، ويؤجج مشاعر الغضب لدى من يعيشون تحت خط الفقر تجاه الحكومة، ما يفاقم من التناقضات الاجتماعية والسياسية.

وقال وانج جينج لاى، المدير بقسم شئون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا، إن تأجيل الانتخابات ربما يخفف إلى حد ما من حدة الخلاف بين الحكومة والمعارضة ويجعل الأخيرة تعيد التفكير فى كيفية تعاطيها مع الوضع ككل، ما يتيح المجال لمرسى لإعادة ترتيب البيت الداخلى والبدء فى تنفيذ برنامجه الانتخابى للتغلب على المشكلات وتحقيق آمال وتطلعات المصريين فى حياة كريمة وعدالة اجتماعية.

ويعتقد وانج جينج، أن محاولات إثارة الاضطرابات الداخلية من وقت لآخر لدفع مرسى إلى التنحى ستبوء بالفشل حتى مع تزايد حالة الانقسام والاستقطاب السياسى واستفحال المشكلات الاقتصادية، حيث فى الوقت الذى باتت فيه مصر فى أمس الحاجة إلى عودة اقتصادها للوقوف على قدميه، جاء حادث منطاد الأقصر ليصب الزيت على النار ويكبد السياحة المصرية التى تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومى خسائر فادحة.

وأوضح أن المعضلة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا هى عبارة عن جذور من المعضلات سواء كانت سياسية أم اجتماعية، مشيرا إلى أنه إذا أرادت الحكومة المصرية معالجة الأزمة الداخلية بخلعها من جذورها، فعليها أن تنهض بالاقتصاد من عثرته وتدفع عجلة النماء والنمو، وتعطى الأمل لشعب كادح تعب كثيرا، ويتطلع الآن إلى جنى ثمار ثورته.
وحول طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ورفضها مؤخرا قرضا سريعا، بمبلغ يزيد عن 7 ملايين، قال وانج، إن تحقيق إصلاحات هيكلية فى غضون وقت قصير أمر غير واقعى سواء فى مصر أو فى بلدان أخرى، معربا عن اعتقاده بأن السبيل فى الوقت الراهن إلى تحسين الوضع الاقتصادى هو المساعدات المالية الدولية فى ضوء تأجيل مرسى لاتخاذ إجراءات تقشفية فعالة مثل زيادة الضرائب والإيرادات خشية تفاقم الاضطرابات الاجتماعية.

وأعرب وانج جينج لاى المدير بقسم شئون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا عن اعتقاده بأن مصر تدور فى "حلقة مفرغة"، موضحا أن الأثر الاقتصادى للاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد دفع وكالة "موديز" الشهر الماضى إلى خفض التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية، ما أثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى مصر ودفع الصندوق إلى تأجيل منحها هذا القرض الهام.

ووصف وانج "مذبحة بورسعيد" التى وقعت خلال مباراة لكرة القدم بالدورى العام بين فريقى الأهلى والمصرى البورسعيدى فى فبراير العام الماضى وراح ضحيتها 74 قتيلا وقرابة 254 جريحا، بـ"الصورة المصغرة" للاضطرابات الاجتماعية فى مصر، قائلا: "الغضب كان كامنا
تحت الرماد وانفجر فى بورسعيد والقاهرة على حد سواء، إثر صدور أحكام قضائية بحق 73 من المتهمين فى المذبحة".

وأكد أنه ينبغى ألا نضع "المذبحة" بمعزل عن الحالة السياسية المصرية بوجه عام، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التى أعقبت صدور الأحكام تعكس تماما حالة الاستياء التى تغمر الشارع المصرى وتؤرقه تجاه الوضع الاقتصادى والاجتماعى الداخلى.

وأضاف الخبير الصينى، أن تحقيق الأمن الاجتماعى وتوحيد صفوف القوى السياسية فى مصر عاملان يكمل كل منهما الآخر، فتدهور الأمن الاجتماعى يسهم بقدر كبير فى تزايد معدل الجريمة، ويدفع الشعب تكلفته الباهظة ولاسيما أنه يشكل مقوما هاما فى حياة المجتمعات.

ويرى وانج أن سعى الحكومة لتفعيل دور الشرطة لمنع الجريمة والحفاظ على الاستقرار، وإعادة الطمأنينة لشوارع مصر هو وسيلة مؤقتة لرأب الصدع والخلل الذى أصاب الأمن الاجتماعى، وأن هذه المسألة تتطلب تكاتف الجميع بحيث يعمل أبناء الشعب على وقف المظاهرات والاعتصامات والمطالبات الفئوية النابعة فى الأساس من ضعف الاقتصاد، حتى يصبح المناخ مهيأ أمام الحكومة لوضع خارطة طريق لخفض معدل البطالة ورفع مستوى معيشة الشعب تدريجيا.