د. عادل العطار يكتب: "للخروج من الأزمة"

لقد تعرضت مصر لحكم مبارك ثم حكم العسكر ثم حكم إخوانى والقمع هو ذاته.... والفقر هو ذاته..... ومحاولات إجهاض الثورة هى ذاتها، وفى كل المراحل لم يتخل أى حكم عن دعم من يسمون بفلول مبارك.... من أصحاب المال والعلاقات، وفى كل تلك المراحل ظلت هناك قوى ثورية ترفض الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار، هذه القوى قدمت أغلى شباب مصر وقودا للثورة، ولم ولن ترضى إلا باستكمال تلك الثورة التى استشهد من أجلها المئات، إنها تلك القوة التى كانت جادة فيما تقصده حين هتفت فى التحرير بأن "الشعب يريد إسقاط النظام "بهدف إيجاد نظام بديل يخرج مصر من كبوتها ويقضى على الفساد والفاسدين ويقضى على الفقر، ويوفر العدالة الاجتماعية ويكفل حرية التعبير والتظاهر ويجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة، ويعود دورها المحورى فى العالم بحكم تاريخها العريق وموقعها الممتاز، وسوف يستمر الشعب فى كفاحه لاستكمال الثورة.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
ولابــــــد لليــــل أن ينـجلى ولابــــد للقيد أن ينـكسر

إن النظام وحزبه الحاكم ليس لديه رؤية والأزمة ما زالت سياسية وليست أمنية، ومع ذلك أعاد النظام من جديد تصدير أزمته لجهاز الشرطة ليصبح فى مواجهة الشعب بكل ما يحمله من الغضب واحتقان من سياسات الإفقار ورفع الأسعار والبطالة وسوء مستوى الخدمات والمرافق فى الدولة. فالحكومة بحقائبها الوزارية المنوط بها وضع السياسات واتخاذ الإجراءات والتدابير كل فى مجال تخصصه لتحسين أحوال المواطنين فشلت فشلا ذريعا فى إحداث أى تطور يذكر فى هذا الشأن والآن يعاود النظام من جديد استخدام أساليب القمع والقوة المفرطة، وصلت لقتل وسحل وتعرية وتصفية المعارضين من الشباب، وهل انتخبكم المصريون لتقتلوهم وتسحلوهم وتقوموا بامتهان كرامتهم بتعرية أجسادهم؟

يا سادة إن سكوت مؤسسة الرئاسةعلى أفعال قنديل وحكومته لم يعد مقبولا ونود هنا أن نتفق على نقطة مهمة نؤكد خلالها أنه لا خلاف مطلقا على احترام شخص الدكتور قنديل كعالم فى مجال تخصصه، ولكن من حقنا أن نختلف معه فى عمله العام وأعتقد أن مصر يجب أن تكون فوق الجميع وأن مصلحة البلاد فوق أى مصالح أخرى.

وسوف نطرح مقترحات للخروج من هذه الأزمة تتضمن تغيير النائب العام، تشكيل لجنة خبراء من أساتذة القانون الدستورى لبحث وإقرار المقترحات الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور، تشكيل حكومة ائتلافية، تعديل المواد المختلف عليها فى قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية.

وأخيرا نقول إن مصر أكبر بكثير من أن تفشل رغم التراجع الاقتصادى وتعليق قرض صندوق النقد الدولى وغياب الاستقرار السياسى، حفظ الله مصر.

• أستاذ بجامعة بنها ورئيس لجنة الوفد بمركز طوخ