توقعات بضخ سيولة دولارية بتعديل قانون "المركزى" الخاص بالنقد الأجنبى

توقع مصرفيون، أن يسهم قرار مجلس الوزراء، الخاص بتعديل قانون البنك المركزى، بـ"إدخال النقد الأجنبى" على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار، فى إنعاش حالة السيولة الدولارية، بضخ المزيد منها خلال الفترة القادمة، شرط تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، ونشاط قطاع السياحة.

قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، لـ"اليوم السابع"، إن القرار الصادر اليوم، عن رئاسة مجلس الوزراء، والخاص بالنقد الأجنبى، من شأنه أن يسهم فى ضخ السيولة الدولارية فى الأسواق مرة أخرى، شرط تحسن أوضاع السياحة، موضحًا أن القرار سوف يعمل على ضخ السيولة الدولارية من فئتى السياح والمصريين العاملين بالخارج حال قدومهم إلى مصر.

وطالب "المنيلاوى"، بحزمة قرارات جديدة تسهم فى القضاء على فروق الأسعار بين السوق السوداء والبنوك، وتنظيم أوضاع سوق الصرف، والتى تصل الآن إلى نحو 40 قرشًا، وذلك بهدف سحب البنوك العاملة فى السوق المحلية للسيولة الدولارية المتوقعة، وعدم لجوء السائح أو المصرى القادم من الخارج إلى بيع الدولار خارج البنك للاستفادة من السعر.

وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن القرار بالسماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول، إذا زاد عن العشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، سوف يسهم فى طمأنة الأجانب لجلب الدولار عند الدخول إلى مصر، وبالتالى زيادة معدلات إنفاقهم خلال فترة إقامتهم فى البلاد.

من جانبه، قال مسئول مصرفى بارز لـ"اليوم السابع"، إن القرار سوف يعمل على زيادة المعروض الدولارى فى الأسواق، وزيادة معدلات إنفاق الأجانب من العملات الأجنبية فى الأسواق المصرية، كما يسهم فى حل الأزمة الحالية من نقص الدولار، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى أساس نجاح هذا القرار، وذلك لجذب السياح.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2013، والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.

كما أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين، شرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول، إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.

ويجوز للقادمين إلى البلاد، أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.

ويُحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.