أجلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 14 من قيادات الأمن ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه، لاتهامهم بقتل متظاهرى السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 19 مارس.
وأصدر رئيس المحكمة قراراً بمنع مصورى الصحف والقنوات التليفزيونية من تصوير وقائع الجلسة، فيما تم السماح لأهالى الشهداء والمصابين بحضور الجلسة، حيث اصطفوا فى الأماكن المخصصة لهم وسط فرض تشديدات أمنية مكثفة بداخل قاعة المحاكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.
