الوطن "السلفى" يطلق مبادرة لإنقاذ الاقتصاد.. ويدعو لتوقيع ميثاق "الشرف والمسئولية الوطنية".. وهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات غير سلمية.. وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى فعالة

أطلق حزب الوطن، الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، مبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطنى، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحى الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية، مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس المصرى الوطنى للتنافسية لمؤتمر إعلامى بقاعة المؤتمرات الكبرى، بجامعة الأزهر، صباح السبت بعد القادم، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادى الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادى وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية".



وقال الحزب فى مبادرته التى تتكون من 13 بندًا وتتلخص دعوة التوقيع ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية فى أنه فى حالة فوز أى من الأحزاب السياسية أو قيام أى ائتلاف سياسى ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور، كما يتم الالتزام بمبادرة حزب الوطن، والدعوة للتوقيع على”ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية“.

وأكد الحزب أن المبادرة تتمثل فى هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى، لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد.



ودعا الحزب فى مبادرته الرقابة على الانتخابات بتكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير.
وقال الحزب يجب الالتزام بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تتعهد خلالها جميع الأحزاب السياسية حال فوز أى منها فى الانتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا فى تشكيل حكومة ائتلافية فعالة وتكون مشاركتها فى الحكومة بنسبة المقاعد، التى حازت عليها.


وأضاف: "الهوية الاقتصادية والالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تشمل أكثر من ٧ ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.



أما البند السابع للمبادرة فيدعو إلى استغلال الاستثمارات الحالية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين واستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودى الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.


أما البند التاسع فيدعو إلى الرؤى الاقتصادية والالتزام بإدراجها فى الدستور، والتى تتمثل فى المشروعات القومية الكبرى، التى يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستى لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين و التشريعات الاقتصادية، التى تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً.


وقال الحزب يجب المكاشفة والمصالحة والالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث فى جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة فى المشروعات القومية الكبرى، التى سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الاحتياطى النقدى فى السوق المصرى، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستى لقناة السويس لما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار، والتى لن تأتى إلا عبر تهيئة المناخ الاقتصادى والسياسى.



وبخصوص المقاييس والمواصفات الدولية دعا إلى تبنى المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية فى المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها وكخطوة أولى لتطبيقها على سائر القطر المصرى تباعاً، وتشغيل الشباب، حيث إن الشباب أقل من ٣٠ سنة يمثل أكثر من ٦٠٪ من تعداد السكان، ويلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية والتمييز الإيجابى لهذا الشباب فى إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم وإعطائهم الأولوية فى التوظيف فى المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة، بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى فى التوظيف والتعاون التجارى مع المستثمرين المحليين فى تلك المناطق، بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


واختتم الحزب مبادرته ببند المساواة بين المصريين داعيا إلى تعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجو الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، متسائلا.. هل يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج لاستثمارات أجنبية مباشرة، وننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماءً للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والاستثمارات، التى يقوم المصريون بتحويلها لمصر، والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل فى دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز فى الغرب نتيجة أحداث الحادى عشر من سبتمبر تجاه العرب، وكذلك اضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين والمختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.