وأشار إلى أن المحافظ لو كان قد علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدى الدفاع بعدم الامتناع عن التنفيذ، حيث سبق أن أصدرت المحافظة شيكا بمبلغ يزيد عن مليون جنيه طبقاً للحكم المدعى بعدم تنفيذه وطبقاً لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة.
وأضاف، أن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر أمس، يخص إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف المستحقات دون أن يحدد مبلغ المستحقات، لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات، وهو ما قبله الشاكى بالفعل، ووقع على محضر اتفاق بتاريخ 14/11/2012، ويقضى بموافقته (أى الشاكى) على التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ، وتمت مخاطبة الشاكى بالتوجه إلى المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لاستلام شيكين رقمى" 2497365 و 3506913"، بقيمة مستحقاته تنفيذاً للحكم إلا أنه لم يحضر لاستلام الشيكات.
وقال: "إن الشاكى كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة وقضى فيها بعدم قبول الدعوتين "المدنية والجنائية"، وألزمت المحكمة فى حكمها الصادرة بجلسة 26/1/2013 المدعى بالحق المدنى بالمصروفات".
وأكد المستشار القانونى، أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم بل على العكس كلفه فور علمه بالحكم الصادر، فى نهاية عام 2011، وهو الحكم المدعى بالامتناع عن تنفيذه بتكليف الجهات المختصة، بتنفيذ الحكم وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات على درجة اليقين نظراً لكون الحكم صادر بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ على درجة اليقين.
وأكد أن المحافظ حريص على تنفيذ الحكم، ولكن فى ظل احترام القواعد القانونية وفى ظل الحرص على المال العام، وقرر المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر أمس من محكمة جنح العمرانية.
تعود القصة إلى قيام الشاكى بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات، قبل تولى المحافظ المسئولية، كما أنه تقاضى أتعاباً هندسية نشأ بشأنها خلاف مع المحافظة.
