"المجلس العربى للمياه": نحتاج 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تغيرات المناخ

أكد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أن التأثيرات المناخية أصبحت متقلبة ومتغيرة فى جميع دول العالم بطريقة حرجة للغاية، مما ينتج عن ذلك آثار خطيرة على البشر بسبب تغير المناخ، مؤكدا أن قضية التغيرات المناخية مرتبطة بتحديات ندرة المياه بالمنطقة العربية والأمن الغذائى والطاقة والتغيرات المناخية، وجميعها عناصر مؤثرة على التنمية المستدامة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة كيفية التأقلم مع هذا التغيرات.

جاء ذلك فى كلمته بمهرجان مصر الدولى السابع للمياه، والذى نظمته جمعية البيئة العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحضور الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية وكل من الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه والدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس، وعدد من الخبراء.

وأوضح العطفى أن المجلس العربى للمياه شارك خلال السنوات الماضية فى العديد من المشاريع التى تستهدف البحوث المتعلقة بتغير المناخ، وهو حاليا المنسق الإقليمى فى مشروع مرفق البيئة العالمى والممول من البنك الدولى بالتعاون مع USAID ووكالة ناسا، والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتخطيط داخل وعبر البلدان الخمسة المستفيدة (والتى تشمل، لبنان، مصر، المغرب، تونس، والأردن) على أساس الكمية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد والمكانية القائمة على أدوات صنع القرار باستخدام الأقمار الصناعية، وذلك بهدف البحث فى تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية فى البلدان مؤكدا أن المجلس يقوم حاليا بإعداد تقرير إقليمى هام عن أفضل الطرق لمواجهة الجفاف والفيضانات على نطاق إقليمى.

وأضاف العطفى، أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حقيقية نحو حلول فعلية وإجراءات تطبيقية والمساهمة فى وضع استراتيجية بيئة عربية للمدن العربية ودراسة ظروف البيئة الطبيعية والعمرانية فيها، وإجراء الأبحاث لتحديد ودراسة المشاكل البيئة والمساهمة فى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، مع بناء قاعدة بيانات بيئية عربية باستخدام أحدث النظم التقنية الحديثة وتعزيز التعاون ونقل وتبادل الخبرات فى المجالات البيئية المختلفة مع ضرورة تفعيل دور الإعلام للارتقاء بالوعى البيئى بما يحقق استدامة المدن.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الدول العربية فى حاجة لحوالى 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والغذاء والطاقة والبيئة وهو ما يتطلب من الحكومات زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه والزراعة وتشجيع القطاع الخاص وأن يكون له دور فى تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية، لافتا إلى أهمية التوجه لعمل بحوث ودراسات بشرط أن تكون مرتبطة بالواقع واحتياجاته وقابل للتنفيذ حتى يكون لمصر والدول العربية القدرة على التكيف وتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال، إن اجتماعات المجلس العربى للمياه ناقشت مؤخرا الخيارات والحلول لمشكلة التغيرات المناخية والتى تتمثل فى كيفية تعزيز نقل المعرفة تبادل البيانات، والربط الشبكى فى مجال تغير المناخ بين الدول العربية وضرورة إقناع السياسيين لزيادة الموارد الوطنية لمواجهة لتغير المناخ فى الدول العربية، وكيفية إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتنفيذ حلول فعالة؟ وكيفية ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والاستراتيجيات الرابطة الوثيقة بين المياه والغذاء والطاقة وتغيير المناخ.

وأوضح العطفى، أن المجلس العربى للمياه شارك خلال السنوات الماضية فى العديد من المشاريع التى تستهدف البحوث المتعلقة بتغير المناخ وهو حاليا المنسق الإقليمى فى مشروع مرفق البيئة العالمى والممول من البنك الدولى بالتعاون مع USAID ووكالة ناسا والذى يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتخطيط داخل وعبر البلدان الخمسة المستفيدة (والتى تشمل، لبنان، مصر، المغرب، تونس، والأردن) على أساس الكمية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد والمكانية القائمة على أدوات صنع القرار باستخدام الأقمار الصناعية. أحد الأهداف الوطنية الرئيسية لهذا المشروع هى البحث فى تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية فى البلدان مؤكدا أن المجلس يقوم حاليا بإعداد تقريرا إقليميا هاما عن أفضل الطرق لمواجهة الجفاف والفيضانات على نطاق إقليمى.