"العليا لغد الثورة" تدعم فى اجتماع مغلق قانونى انتخابات "الوسط".. وتسعى لحل الخلاف مع الإمارات.. ونور: خوف دبى من تنظيم الإخوان أفشل محاولات الصلح.. ومحيى الدين: تعودنا من الرئاسة التراجع عن وعودها

بحثت مساء أمس، الهيئة العليا لحزب غد الثورة برئاسة زعيم الحزب الدكتور أيمن نور فى اجتماع مغلق أمتد لساعات، مستجدات الساحة السياسية، وتقييم المشهد السياسى المصرى، لوضع الخطوط العريضة التى تحدد مواقف الحزب فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى اختيار أعضاء جدد للهيئة العليا بالحزب.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر بالحزب أن الاجتماع تناول عددا من القضايا الهامة على رأسها قرار وقف الانتخابات البرلمانية الذى صدر عن القضاء الإدارى مؤخرا، بالإضافة إلى قانونى الانتخابات المقدمان من حزب الوسط للخروج من مأزق توقف الانتخابات البرلمانية، حيث أبدى جميع من حضروا الاجتماع تأيدهم لدعمهما.

وتناول الاجتماع عدد القضايا من بينها مشروع قانون الصكوك الإسلامية والذى قرر الحزب تقيم الموقف بشأنه فيما إذا كان سيفيد الوضع فى مصر أم لا وأيضا طرح الاجتماع الوساطة بين مصر والإمارات لحل الأزمة السياسة بين الدولتين.

وأعرب الدكتور أيمن نور، عن رغبته فى الدفع فى طريق حل الأزمة بين الدولتين، حيث أشارت مصادر إلى أن الدكتور أيمن نور أكد خلال الاجتماع أنه حاول إنهاء هذه الأزمة مرات عديدة لكنه فشل بسبب انزعاج دولة الإمارات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين.

فيما رفض شادى طه، رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة خلال الاجتماع، إعادة تجربة الحقبة الناصرية التى عادت بعض الأنظمة، مؤكدا أن الشعوب هى من تدفع المسئولية.

كما صرح شادى، بأن الهيئة العليا للحزب ناقشت فى اجتماعها، مشروعى قانون الانتخابات الذى تقدم به حزب الوسط، وقررت التضامن معهما، مؤكدا على نية الحزب طرح هذا المشروع على جميع الأحزاب غير الممثلة فى مجلس الشورى، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن يقر القانون دون توافق من الأحزاب التى ستشارك فى الانتخابات، لأن هذا القانون يمثل قواعد اللعبة الجديدة.

وأضاف طه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب غد الثورة تطرق فى اجتماع هيئته العليا لمحاولة لعب دور فى حل الأزمة بين الرئاسة ودولة الإمارات، مؤكدا أن ما دفعهم لهذا هو أن لا تدفع الشعوب ثمن صراعات الأنظمة خاصة أن هناك مصريين يعيشون على أرض الإمارات.

وشدد طه على أن شعبى مصر والإمارات بينهما تاريخ طويل من العلاقات المتميزة، ولا نريد لأى خلاف سياسى أن يعكر هذا التاريخ، مشيرا إلى أن حزب غد الثورة سيدفع فى طريق المصالحة الدولية بين الدولتين.

وبخصوص طعن مؤسسة الرئاسة على الحكم الصادر من القضاء الإدارى مؤخرا بوقف الانتخابات، قال القيادى بالحزب إن مؤسسة الرئاسة يجب أن تخرج نفسها من هذا الشأن ويجب عليها أن تحترم القانون وترضخ لأحكامه.

ومن جانبه، استنكر محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة، الطعن المقدم من قبل مؤسسة الرئاسة على تعطيل الانتخابات إذا كان الهدف منه إجراء الانتخابات، واصفا الخطوة الرئاسية بالأمر السيئ، ومؤكدا تعودهم من مؤسسة الرئاسة على إصدار القرار ثم العودة فيه، والوعد ثم المخالفة.

وأضاف محيى، أن الطعن إذا كان بخصوص أعمال السيادة التى فسرتها محكمة القضاء الإدارى بتفسير جديد عندما نظرت إلى قرارات رئيس الجهورية بأنها تخضع للرقابة الإدارية ومراقبة القضاء فحينها سيكون الأمر محل نظر.

وأشار محيى، إلى أن محكمة القضاء الإدارى اعتبرت كل قرارات الرئيس عدا ما يخص الدفاع، والأمن القومى، هى قرارات إدارية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا ما أخاف حزب الحرية والعدالة والعاملون بمؤسسة الرئاسة من أن يتم الطعن على قرارات رئيس الجمهورية.

وأكد محيى، أن حزب غد الثورة أيد مشروعى قانون الانتخابات، التى طرحهما حزب الوسط بلجنة الشئون التشريعية بالشورى، لتفادى تعرض البرلمان القادم لأى شبهة إيقاف وتعطيل بعد أجراء رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية على القانون.

وأشار محيى، إلى أن الطريق الصحيح فى الذهاب بقانونى الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، لتقرر فى شأنهما ما تشاء، ويعود إلى اللجنة التشريعية لتعدل ثم يعود إلى المحكمة مرة أخرى، وبالتالى يغلق الباب أمام الرقابة اللاحقة وتعطيل البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية.