"الصحة" تدرس تحمل شركات التأمين الخاصة لعلاج مشتركيها بالكامل

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أنه سيتم دراسة المقترح الخاص بتخفيض نسبة 50% على اشتراكات شركات التأمين الخاصة بنظام التأمين الصحى الجديد، اكتواريا بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليها بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش.

وأضاف فى بيان له عقب جلسة المناقشة المجتمعية الثامنة التى عقدتها اللجنة بمشاركة اتحاد التأمين، أن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر"، الذى يمثل عبئاً على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن مبدأ القانون هو إلزامية الاشتراك حتى فى وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى.

وأشار إلى أن المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى أكدوا على أن حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة، طبقاً لمعايير الجودة، مع ضرورة التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع، مشيراً إلى أن اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعياً وبناءً من أجل الصالح العام، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار، كما أن شركات التأمين والرعاية الصحية الخاصة تأكدت من أن القانون لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أداءهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصرى أولاً وأخيراً.

وعقدت الجلسة بحضور كل من الدكتور سمير فياض، ممثل حزب التجمع، والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محسن عزام رئيس الهيئة السابق والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المجموعة الاكتوارية بوزارة المالية.