الرئيس المجرى يعتزم الموافقة على تعديلات دستورية تقلص صلاحيات "الدستورية العليا"

يعتزم الرئيس المجرى يانوش آدير، التصديق على تعديلات دستورية رأى مراقبون أنها تقلص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى المجر، وتسمح للحكومة بالتدخل فى صلاحيات القضاء.

وقال آدير، فى كلمة له مساء أمس الأربعاء، فى التليفزيون الرسمى، "إن من واجبى دستوريا وبشكل لا لبس فيه أن أوقع على التعديلات الدستورية"، التى اعتمدها البرلمان المجرى الاثنين الماضى، وأثارت انتقادات واسعة داخل المجر وعلى مستوى الاتحاد الأوروبى.

ويحد التعديل الرابع للدستور الذى يبلغ عمره 14 شهرا من صلاحيات المحكمة الدستورية فى الاعتراض على القوانين الجديدة، ما أثار موجة من الانتقادات من المعارضة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

وبجانب تقييد المحكمة الدستورية، وتوسيع سلطات الحكومة فى الأمور القضائية، فإن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه فيديز الحاكم شددا الرقابة على التعليم العالى، وغيروا من قواعد الانتخابات، وقصروا نشر الإعلانات السياسية على وسائل الإعلام الحكومية.

ويحذر المحللون والمعارضون من أن القواعد الجديدة تمهد الطريق أيضا نحو محاكمة المشردين من خلال فرض غرامات وأحكام بالسجن لأى شخص ينام فى الشارع.

وانتقد رئيس المجر السابق لاسلو سوليوم، الذى تولى الرئاسة خلال الفترة من 2005 حتى عام 2010، بشدة التعديلات، مؤكدا أن القرار يدمر مبدأ الفصل بين سلطات الدولة.

وهاجم تحديدا حقيقة أن المحكمة الدستورية لن يكون بإمكانها بعد الآن مراجعة التعديلات الدستورية التى يقرها البرلمان بأغلبية الثلثين.

واعتقلت قوات مكافحة الشغب نحو 20 طالبا بالمدارس الثانوية عندما حاولوا منع البرلمان من إقرار القانون من خلال بدء اعتصام أمامه، واعترض الآلاف على مشروع القانون الذى تقدم به رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بداية الأسبوع الجارى.