الخارجية: تقرير القبطى المصرى المتوفى بليبيا لم يصدر حتى الآن..وننتظر لائحة اتهامات الخلية الإخوانجية..وزواج مصريات مسلمات من مسحيين بلبنان لن يوثق..والإبعاد الوظيفى للعمالة المصرية بالخليج ليست ظاهرة

أعلن السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج إن المواطن القبطى عزت عطا والذى قتل فى ليبيا لم يصدر له تقرير طب شرعى يحدد سبب وفاته حتى الآن، مؤكدا أن "الخارجية لم تتحدث عن سبب الوفاة، لأننا لا نعرفها لكننا نقلنا عن المحتجزين أسباب الوفاة، واللذين أكدوا أنه لم يتعرض للتعذيب".

وقال العشيرى فى لقائه الدورى مع الصحفيين اليوم، إن حالات القتل فى دول الخليج محل متابعة، وأنها ليست ظاهرة ولكنها حالات فردية، مشيرا إلى وجود بعض حالات الأبعاد الوظيفى فى الخليج، مؤكدا أن الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين فى ليبيا ووصول ٣٥ منهم إلى مصر ورغبة الباقى فى استكمال أعمالهم هناك مازالت مستمرة.

وأشار العشيرى إلى أنه جار الآن الأعداد لإنشاء قنصلية ليبية فى مطروح ومصرية فى طبرق، فى ظل استمرار الاتصالات مع الجانب الليبيى لعقد لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية، خاصة بعد الوعود الأخيرة بين كل من وزراء خارجية البلدين لدعم العلاقات اقتصاديا، خاصة أن ليبيا دولة جوار تربطنا بها علاقات مشتركة هامة جداً.

وأشار العشيرى إلى أن المشكلات التى تحدث فى ليبيا ترجع إلى الأعداد الكبيرة للمصرين المتواجدين فى ليبيا وهذا أمر طبيعى فى ظل وجود مئات آلاف.

وقال العشيرى إنه فيما يتعلق برد الفعل والتظاهر أمام السفارة الليبية فى القاهرة، فالسفير اللييبى بالقاهرة حرص بشخصه على لقاء المتظاهرين وشرح الموقف، وهذا كان له دور كبير فى انصرافهم وعودة الهدوء بسرعة أمام السفارة، مطالبا بالتحكم فى ردود الأفعال، خاصة فى ظل وجود قنوات قانونية ورسمية للوقوف على الموقف.

وأعلن العشيرى أنه فيما يتعلق بحالات القتل فى دول الخليج، فالمواطن المصرى الذى قتل فى وادى الدواسر بالسعودية فإن التحقيقات مستمرة ومتواصلة، حيث تم سحب جميع الأسلحة المتعلقة بالحرس ومقارنتها بالأظرف، وتم تحويل الموضوع تمهيدا للمحاكمة، قائلا: "لا مجال إطلاقا لضياع حق المواطن المصرى"، مؤكدا أن ردود الأفعال لا تعبر عن حضارة الشعب المصرى خاصة فى ظل الاعتصام والاحتجاج، مطالبا بأهمية الالتزام بالقوانين للدول، وأن هذه الحالات غير مألوفة فى دول الخليج وربما تأتى بردود أفعال عكسية لا فى صالح المصريين ولا فى صالح القضية، خاصة فى ظل وجود قنوات قانونية شرعية.

وأشار العشيرى إلى أن دول الخليج بعد الثورة اختلف تعاملها مع المصريين حيث يتم تفعيل القانون، قائلا: "هذا ما نتطلع إليه أن نعامل ونتعامل من خلال القانون وهذا حصن منيع يجب ان نؤكد عليه و نلتزم به".

وفى قضية الخلية الإخوانية فى الإمارات أكد العشيرى أن الاتصالات منتظمة بين المحتجزين وذويهم، حيث يتم إجراء اتصال تليفونى مرة كل أسبوع ونقلنا مطالبهم بتكثيف الاتصالات، مؤكدا أن لائحة الاتهام لم تصدر حتى الآن، وقال إن الخارجية تأكدت أنه لا يوجد أحد من المعتقلين يتعرض للإيذاء البدنى أو النفسى، مشيرا إلى أن القاهرة تضغط لتأمين لقاء ممثل قانونى مع المتهمين والحصول على توكيلات لإدارة شئونهم المالية.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك حالة متابعة دقيقة لحالات الأبعاد الوظيفية، وأسبابها بالنسبة للعمالة المصرية فى دول الخليج، وهناك تأكيد من خلال المكتب العمالى أنه لا يوجد أى استهداف للمصريين ولكن هناك اتجاهان، الأول اتجاه بعض الدول إلى تصويب أوضاع العمالة مثل حالة الأردن والتى لم يكن التجاوب معها كما كان متوقعا، فعدد المصريين الذين تم تصويب وضعهم ٦٧ ألفا ٣١٢ فقط من مستهدف ٣٥٠ ألفا، أما الاتجاه الثانى فهو توطين الوظائف، وهى سياسية ثابتة فى دول الخليج.

كما أعلن العشيرى أنه تم رصد ظاهرة فى لبنان فى الفترة الأخيرة وهى زواج مصريات مسلمات من مسحيين، وهو زواج لا يمكن توثيق عقوده فى مصر، خاصة أن القانون لا يعطى لنا الحق فى توثيق مثل هذه الظاهرة لأن القانون المصرى لا يقره ولا يجيزه.

مشيرا إلى العمل لتوفير موارد مالية لتخصيص مكتب قانونى فى السفارات المصرية بالخارج، خاصة فى البلاد كثيفة التواجد بضوابط محددة، وسنتقدم بهذا الطلب فى ميزانية الوزارة الجديدة.

أما فيما يتعلق بوضع المصريين فى سوريا فأعلن العشيرى أن السفارة المصرية فى سوريا نجحت فى عودة أبناء الجالية المصرية فى سوريا بنسبة ٩٠ فى المائة والمتبقى برغبته والقائم بالأعمال موجود فى دمشق، والسفارة متاحة للتواصل والمساعدات مستمرة لمن يرغب فى العودة.

وبخصوص ملف المعتقلين فى العراق أكد العشيرى أنه صدر قرار بالإفراج عن ١٧ مواطنا مصريا من معتقلى العراق، وجار إنهاء إجراءات عودتهم للوطن وتوجد مشاورات بين وزارة العدل للتوصل إلى اتفاقية لعودة باقى المعتقلين، لاستكمال باقى مدة العقوبة فى مصر.

وعن المعتقلين المصريين فى السعودية أكد العشيرى أنه مازال محتجز ا 21 مصريا على ذمة قضايا أمنية فى السعودية يتم مراجعة ملفاتهم حاليا وإحالة بعضهم إلى المحاكمة ومشاورات للاستكمال مدة العقوبة فى السجون المصرية من إجمالى ١٠٠٠ مصرى.