"الأمن الوطنى" يلاحق "الألتراس" بالاستعانة بضباط أمن دولة سابقين.. الجهاز يتابع نشاطهم بتكليف من الداخلية.. ومصادر: الأمن الوطنى بدأ رصد التحركات الخاصة بالألتراس من خلال مراقبات حركية وتليفونية وتتبع

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن جهاز الأمن الوطنى، استعان بضباط أمن الدولة السابقين، ليبدأ مراقبة ومتابعة أنشطة مجموعات الأولتراس بكافة فصائلها، بعد أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها العاصمة وأسفرت عن حريق مقر مبنى اتحاد الكرة، ونادى ضباط الشرطة، مما خلّف خسائر مادية تقدر بعشرات الملايين، وأشارت المصادر، إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم، كلف الجهاز، بشكل مباشر، بضرورة متابعة نشاط مجموعات الأولتراس، بعدما مارست قيادات إخوانية، ضغوطا لمعرفة مصادر تمويل الأولتراس، والأماكن التى يترددون عليها، وأدواتهم التى يستخدمونها فى الهجوم على المنشآت، إن وجدت، وكيفية تخزينها.
وأوضحت المصادر أن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الداخلية ضرورة إسناد ملف متابعة أنشطة جماعات الأولتراس إلى جهاز الأمن الوطنى، خاصة أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كانت لديه الكثير من الملفات والمعلومات حول أنشطة وتحركات شباب الأولتراس قبل ثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى بدأ فى رصد التحركات الخاصة بجماعات الأولتراس من خلال مراقبات حركية وتليفونية وعمليات تتبع، بمعاونة عناصر من وزارة الداخلية، تقوم بمهام الاستطلاع والتخفى فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها «الأولتراس».
وأشارت المصادر إلى أن طائرة الشرطة الجوية التى كانت تحلق فوق سماء القاهرة يوم السبت الماضى خلال أحداث إحراق مبنى اتحاد الكرة ونادى الشرطة، رصدت من خلال أجهزة مراقبة متطورة صورا لبعض مجموعات من شباب الأولتراس تورطوا فى أعمال العنف التى جرت على تلك الأماكن بعد الفصل فى حكم مجزرة بورسعيد، موضحين أن وزارة الداخلية لديها معلومات وبيانات مهمة حول الحرائق المنظمة التى شهدتها القاهرة الأسبوع الجارى موثقة بالصور الجوية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت الأولتراس ضمن أهم الأهداف التى يجب تتبعها خلال الفترة الجارية، بعدما كشف الأمن الوطنى أن هناك الكثير من أعمال العنف التى وقعت فى البلاد لهم يد مباشرة فيها، فى ظل عجز الأجهزة الأمنية التقليدية، ممثلة فى الأمن المركزى وأقسام الشرطة والمباحث عن تتبع تلك العناصر أو القبض عليها، حيث تتمتع تلك المجموعات بدرجة عالية من التنظيم، بالإضافة إلى عدم ظهورها فى وسائل الإعلام، وصعوبة اختراقها وحضور الاجتماعات التنظيمية التى تجريها بين الحين والآخر، على مستوى كافة المجموعات، المؤيدة للأندية الكروية المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن حبيب العادلى حذر من نشاط الأولتراس خلال الاجتماع الأخير الذى جمعه مع مبارك فى عيد الشرطة يوم 25 يناير 2011، حيث أكد له العادلى أن الخطر القادم ليس من الجماعات الدينية المحظورة، أو قوى المعارضة، ولكن الخطر الحقيقى، فى زيادة شعبية الأولتراس والفوضى التى قد تخلقها حال نزولها إلى الشارع، وانفعال الجماهير الغاضبة معها، حيث أكد العادلى على ضرورة تتبع تلك العناصر واعتقالها، من أجل اكتشاف نقاط الضعف لديهم والتعامل معها، كما حدث مع الجماعات الجهادية المسلحة فى أواخر التسعينيات من القرن الماضى.
وتوقعت المصادر أن يلجأ الأمن الوطنى لعدد من ضباطه الذين كانوا يختصون بمراقبة نشاط جماعات الأولتراس لإمدادهم بمعلومات وبيانات حقيقية عنهم، لتكون خيط البداية فى عمليات التتبع والرصد المباشر لهم، خاصة بعدما تم إحراق كافة الملفات التى تخص الأولتراس فى أمن الدولة بعد اشتعال النيران فى المبنى الرئيسى له بمدينة نصر، مؤكدين أن الأولتراس كانت تتابعها إدارة كاملة فى أمن الدولة المنحل بتكليف من حبيب العادلى، فى أواخر عام 2010، بعدما زادت احتكاكاتهم بالأمن ووقوع الكثير من أعمال العنف عقب مباريات مهمة.
وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان تولى اهتماما خاصا بملف متابعة نشاط جماعات الأولتراس فى وزارة الداخلية، من أجل السيطرة على تلك الجماعات وكبح جماح العنف فى البلاد خلال الفترة المقبلة، مع رغبة الجماعة فى السيطرة على ذلك الفصيل، والتعامل معه أمنيا، من خلال ملاحقات متطورة تعتمد فى معلوماتها على جهاز الأمن الوطنى، تمهيدا للقبض عليهم من خلال القوات الخاصة لوزارة الداخلية الحاصلة على فرق متطورة فى مكافحة الإرهاب وفض الشغب.