أحمد الجويلى يكتب: مصر على الطريقة الإيرانية

بعد صدور قرار النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم - الذى عينه الدكتور مرسى بطريقة غير شرعية، فى تحد لكل القوى السياسية وتحد صارخ للسلطة القضائية- بمنح المواطنين الضبطية القضائية بات واضحا جليا للكل أننا أمام تطبيق فعلى على أرض الواقع للمادة العاشرة من الدستور المصرى، التى واجهت انتقادات كثيرة واختلافات كثيرة من كل القوى المصرية المعارضة للدستور، وقالوا حينها إننا نتدخل فى النوايا وأن المادة لها أكثر من تفسير، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام التفسير الوحيد الذى تخوفت منه كل القوى الوطنية المعارضة آن ذاك ألا وهو إشراك المجتمع للدولة فى الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وها هو القانون يصدر على النحو الذى تخوفنا منه وهو أن يمنح الناس حق الضبطية القضائية للشعب الأمر الذى يعطى غطاء قانونيا لميلشيات الأحزاب السياسية المتطرفة والتى لها خلفية تاريخية للعنف، وهو ما ينذر بحرب أهلية لا تحمد عقباها أو يأخذنا إلى التجربة الإيرانية وتفعيل دور الحرس الثورى وتغيب دور مؤسسات الدولة والقضاء على دولة القانون هذا ما يجعلنا إيران ثانية فى المنطقة العربية.