وزير الداخلية يستجيب لمعظم مطالب الأمن المركزى ويؤكد: الضباط لهم الحق فى استخدام السلاح بالتدريج وجهاز الشرطة ينحاز للشعب ولن ننجرف فى محاولات الوقيعة..ولن نتراجع عن دورنا فى حماية الممتلكات

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أنه فى ظل ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عددا من المنشآت بالحرق والإتلاف والسرقة، وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات، فقد عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس، عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزى، استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب، حيث أعرب وزير الداخلية عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش فى صدورهم من آسى تجاه الحملة الشرسة التى يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، واستجاب وزير الداخلية لبعضٍ من تلك المطالب فوراً، ووعد بدراسة باقيها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة، أن وزير الداخلية أكد خلال تلك اللقاءات على عدة نقاط أولها، أن جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل فى العمل السياسى، ثانيا، أنه لن تقبل وزارة الداخلة المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى الذى تعمل من أجل أمنه وسلامته.

وجاء ثالث تلك النقاط أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها فى حماية المنشآت المهمة والحيوية للدولة، وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها، رابعا أن تقوم وزارة الداخلية بكامل واجباتها التى كفلها الدستور والقانون فى حماية مقدرات الوطن، مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها فى إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج فى استخدام القوة بالقدر اللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج فى استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة وفى إطار حق الدفاع الشرعى المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها.

وأضاف اللواء عبد الفتاح عثمان، أن وزير الداخلية أنهى تلك اللقاءات بتوجيه الشكر لكافة القوات جنوداً وأفراداً وضباطاً على جهودهم خلال الفترات السابقة وطالبهم باستمرار الجهود من أجل أمن الوطن والمواطن.