نواب الكويت يتوصلون إلى اتفاق مع الحكومة حول "شراء ديون المواطنين"

توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مبدئى حول مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين وشطب جميع الفوائد عنها.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالى، الذى كان قد أعلن فى السابق رفضه للمشروع، إنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة.

وأكد الشمالي، بعد لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس الأمة: "اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وستعرض اللجنة تصورها الأحد المقبل".

من جهته، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة أن المشروع ينص على أن تقوم الحكومة بشراء ديون المواطنين التى اقترضوها من المصارف بين الأول من يناير 2002 و30 مارس 2008.

وينص المشروع على أن تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون، وتعيد جدولة دفعها من خلال أقساط سهلة يفترض ألا تزيد على 40% من دخل المقترض.

ولم يتم الإعلان عن تقدير رسمى لكلفة هذا المشروع على الحكومة، إلا أن النائب أحمد لارى، قال إن المشروع سيكلف الحكومة حوالى 900 مليون دينار (3,2 مليار دولار).