محمود جبريل: العزل السياسى فى ليبيا لن يقيم دولة

قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء بعد الثورة فى ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية، إن التركيز على العزل السياسى فى بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا.

وقال جبريل، فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء، "أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن فى زحمة رغبات الانتقام والرغبة فى تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة".

وأوضح جبريل، "ليكن هناك قانون للعزل، ولكن لا بد أن تطرح رؤية تنموية للبلاد، وإيجاد حلول لمشاكل الأمن وقضايا الدستور".

وأضاف "لا يجب أن يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ولا يجب أن نترك الأجندة الرئيسية، وهى الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة".

وينص مشروع القانون على عزل كل من عملوا فى السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وهو ما سيشمل كل المسئولين الذين انشقوا عن حكم القذافى فى بداية الانتفاضة المسلحة التى أطاحت بحكمه فى مطلع عام 2011.

وحول ما تردد عن أن مشروع قانون العزل السياسى يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسى، قال جبريل "إذا كان هذا ما يريده الليبيون فأنا ليس لدى أى مانع، ما يختاره الليبيون هو اختيارى".

وذكرت الصحيفة، أنه كان من المفترض النظر فى مشروع قانون العزل الذى يدعمه الإسلاميون فى جلسة البرلمان الثلاثاء الماضى، وأدى تأجيل الجلسة إلى هجوم على نواب البرلمان وإطلاق النار على سيارة رئيسه محمد المقريف من جانب محتجين يطالبون بسرعة التصديق على القانون الذى يمكن أن يبعد سياسيين آخرين عن العمل السياسى.

وأضافت الصحيفة، أن مصادر فى المؤتمر الوطنى تقول إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل فى الشارع الليبى، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أى مناصب مسئولة فى الدولة مستقبلاً.