"محاسبة الزند" تطالب بالتحقيق فى بلاغات ضد النائب العام السابق

طالبت حملة معا لمحاسبة الزند، المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، بسرعة الفصل فى البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فضلاً عن حسم قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بناء على مذكرة الأموال العامة العليا.

وأكدت الحملة فى بيان لها أصدرته ظهر اليوم الثلاثاء، أن سداد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقًا، قيمة الهدايا التى حصلا عليها من مؤسستى "أخبار اليوم" و"وزارة الإعلام"، والتى تقدر بمبلغ 64 ألف، بعد خروجهما من منصبيهما يؤكد صحة تحركات القوى الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود، وصحة القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى بشأن منصب النائب العام، وصدق عليها الشعب المصرى فى استفتاء الدستور.

ودعت الحملة، كل من دافع عن النائب العام السابق أن يعلن اعتذاره، مشددة على أن أعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا فى النيل من استقلال القضاء الكامل، وتحويله لورقة كيد سياسى، فى مواجهة مصر الثورة التى دفعت ثمنا باهظا للإطاحة بنظام أهان القضاة والقضاء.