وأقر مجلس الشورى فى جلسته تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول تحديد الاختصاصات والوضعية القانونية والعملية للجنة الجديدة التى شكلها المجلس مطلع دور الانعقاد السنوى الحالى، واختار مسمى لها لتكون باسم لجنة الموازنة والحساب الختامى، لتكون بذلك اللجنة الدائمة العاشرة بالمجلس.
وجاء إقرار التقرير بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة طرح خلالها العديد من المرئيات من قبل أعضاء المجلس.
وكان خالد بن أحمد السعدى عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها أمام جلسة المجلس قد تلا تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن دراسة اللجنة للجوانب التشريعية والعملية واختصاصات اللجنة الجديدة جاء استنادا إلى قرار المجلس فى جلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2012م التى أقر فيها تشكيل لجنة دائمة تعنى بالخطط والموازنة والاستثمارات، وكلّف اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة حول وضع وتحديد اختصاصاتها ومسماها.
وأشار إلى أن اللجنة شرعت فى جمع البيانات والمعلومات وعقد اللقاءات والاجتماعات لهذا الغرض، كما تلقت عدة مقترحات من قبل بعض أصحاب السعادة الأعضاء وجهاز الأمانة العامة بالمجلس حول اختصاصات اللجنة.
واستعرض السعدى العديد من الجوانب المتعلقة بآليات العمل الجديدة واستشهد ببعض الأمثلة المعمول بها فى بعض البرلمانات وخلص إلى تقديم تحليل اللجنة التشريعية والقانونية ورأيها حول الموضوع، حيث تقترح اللجنة تبنى تعديل مسمى اللجنة من لجنة الخطط والموازنة والاستثمارات، ليكون بأحد الخيارين، إما بمسمى لجنة الموازنة والحساب الختامى أو بمسمى لجنة الموازنة والشئون المالية وتحديد الاختصاصات، وذلك لمنع تداخل الاختصاصات وتضاربها بين اختصاصات اللجنة الجديدة واللجنة الاقتصادية والمالية وللتركيز على مجالات محددة، وتلافى الازدواجية والتضارب والتشتيت فى الاختصاص إلى جانب مراعاة إسناد الاختصاص الأوسع إلى اللجنة الاقتصادية لكونها صاحبة الاختصاص الكلى والعام فى مسائل الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة