مبادرة للخروج من الأزمة: أولا، تشكيل لجنة الحكماء
يتفضل الرئيس بتشكيل لجنة من حكماء الوطن، لا تكون شكلية وصورية وفقط، مثل أى لجان شكلت من قبل، بل ستكون مهمتها الاجتماع اليومى لمدة أسبوعين على الأقل لبحث ما وصلنا إليه من أزمة ودراسة الوضع الاقتصادى والأمنى، المتدهور وبناء على دراستهم يتم وضع حلول جذرية وعاجلة، وإن استدعت الأمور للخروج من الأزمة، وتكون قرارات لجنة الحكماء ملزمة للرئيس – ليس هذا تقليلا من منصبه وصلاحياته – ولكن اعترافا منه بأن الأزمة أكبر من شخص واحد، أو جماعة واحدة وتأكيدا منه كما أقسم ثلاث مرات على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، وأمنه الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وأمنه القومى داخليا وخارجيا.
هذه اللجنة تتكون من عشرة أشخاص وفقط، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ولا يجب ألا يخرجوا عن هؤلاء:
أحمد زويل
محمد البرادعي
مجدى يعقوب
أحمد الطيب
عبد المنعم أبو الفتوح
جلال أمين
يوسف زيدان
محمد غنيم
نهى الزينى
هبة رءوف عزت
أحمد عكاشة
ويكون أحمد المسلمانى متحدثا إعلاميا باسم اللجنة.
ثانيا: تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وبأسرع وقت ممكن حتى نوقف نزيف الاقتصاد والأمن الذى يتوغل كل يوم، تكون الأولوية فيها لأهل الكفاءة بعيدا عن انتماءاتهم وتكون مهمتها الأساسية إعادة الحياة للاقتصاد واستعادة الأمن فى أقل فترة ممكنة.
ثالثا: عرض المواد الخلافية فى الدستور على أهل التخصص من القانونيين والدستوريين لتعديل ما اتفق الجميع على أنه غير مناسب، ويكون هذا عن طريق لجنة منبثقة عن لجنة الحكماء وتحديد فترة زمنية لتلك التعديلات ثم عرض نتائجها على الرأى العام.
رابعا: إعلان حالة صمت عام ، ليس لتكميم الأفواه ولكن للتركيز على العمل والإنتاج، صمت عام بمعنى أن يمنح الإعلام بكل مكوناته الفرصة للعمل للجميع، ولو ثلاثة أشهر مثلا، وألا يتم التركيز على الهفوات بقدر تقديم حلول للأزمات، وبناء جسور الثقة بين طوائف الشعب المختلفة، التى مزقتها الأحداث الماضية.
خامسا: تصعيد الشباب ما بين العقدين الثالث والرابع ودفعهم لتولى العمل العام، خصوصا فى الجهاز الإدارى للدولة تقديرا لفكر جديد يجب أن يحل محل الأفكار القديمة، اهتماما من الدولة بصناعة المستقبل لا الرقود فى الماضى.
سادسا: توقيع عقد اجتماعى جديد، نضع فيه الخطوط العريضة لمصر ما بعد 25 يناير، نستلهم فيه إبداع حضارتنا المصرية القديمة التى علمت العالم ونستلهم فيه إنسانية الإسلام التى ختم الله به رسالاته على البشر، نضع فيه قيما وأخلاقا ومبادئ يجب أن تتمتع بها الشخصية المصرية، ونحرص عليها من خلال تعليم يؤدى رسالة من الصغر وإعلام يثقف ويعرف ويعلم، نؤكد فى هذا العقد على قوة القانون، وأنه الفيصل الوحيد بين الجميع واحترامه واجب، نضع فى هذا العقد أحلامنا للمستقبل ومشاريعنا القومية القادمة التى يجب أن نلتف حولها جميعا.
نعبر هذه الأزمة فى بضعة أشهر، يستقر فيها الوضع اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، بالتعديلات التى ستحدث، ثم وقتها نقيم انتخابات للبرلمان ونمارس سياسة وقت أن نكون تعلمناها جيدا، وقت أن نكون قد قدمنا الصالح العام على المصالح الشخصية الضيقة.
