سيناريوهات ما بعد انهيار الشرطة.. نزول الجيش.. حل الجماعة.. مرحلة انتقالية جديدة.. سياسيون: الجيش مكلف بحماية مبادئ الثورة وفقا للدستور ويجب إعادة طرح مشروعية الرئيس للاستفتاء

حالة عارمة من الفوضى تجتاح البلاد الآن، بداية من الغضب الذى يسود شوارع بورسعيد بعد النطق بالحكم فى قضية المذبحة والتصديق على قرار إعدام 21 متهما، مرورا بالاشتباكات التى تتجدد فى بقية محافظات القناة، وصولا لأحداث الشغب التى تشتعل بين الحين والآخر فى القاهرة فى محيط وزارة الداخلية وأمام المنشآت العامة والخاصة، وذلك فى إطار مسلسل الثأر المستمر بين المتظاهرين والداخلية.

والمطلع على المشهد حاليا يجد الأحداث تتشابه إلى حد كبير مع نهاية أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التى انهارت فيها مؤسسة الشرطة وانسحبت من الشارع، وقرر الجيش إدارة شؤون البلاد، مما يفتح الباب الآن أمام تكهنات عدة على رأسها: هل نحن نعيش مرحلة الانهيار الثانى للداخلية، خاصة أنها تشهد حالة غضب كبيرة بين أفرادها الذين يدخلون فى إضراب مفتوح من وقت لآخر وقيادتها، وهل هذا ينذر بإمكانية نزول الجيش مرة أخرى وإجبار الرئيس على التنحى، وإدارة مرحلة انتقالية ثانية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس الشورى، أم أن الأمر سيقتصر على التبكير من موعد انتخابات رئاسية جديدة؟!

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يقول: إن هناك حالة فوضى شاملة وغيابا للرؤية السياسية المنوط بها إنقاذ مصر، وهناك أيضاً حالة ملل ويأس أصابت الشعب من استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، وبالتالى نفد صبر قطاع كبير منه، وبدأ كثيرون يتطلعون لدور الجيش فى عملية الإنقاذ، ولكن اختلفت الرؤى تجاه هذا الدور، فالبعض لا يفضل عودة الجيش ثانية لإدارة البلاد، مثلما حدث فى الماضى، وإنما يتطلع لتدخل المؤسسة العسكرية لمنع سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور فى البلاد.

وأضاف نافعة، أن مؤسسة الشرطة معرضة لمزيد من التفكك، ولكن الاحتجاجات التى تشهدها هى إيجابية تعبر عن رغبة داخلية فى هذا القطاع للابتعاد عن الصراع السياسى الذى يشهده الشارع المصرى الآن، والتمسك بتطبيق القانون دون أن تتحول لأداة فى يد السلطة، وتابع: نحن بحاجة إلى حالة حوار مجتمعى تعيد هيكلة مؤسسة الشرطة وتردها لدورها الحقيقى من جديد.

وقال الخبير الأمنى اللواء حمدى بخيت، إن الجيش ليس له علاقة بالأحداث الجارية، وإن دوره يتوقف فقط على مراقبة المشهد من بعيد ومتابعته، ويتوقف دوره على حماية المواطن والحالة الأمنية فى البلاد، أما فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالشعب فهذا ليس شأنه، وبيد الشعب وحده أن يعزل رئيسا أو يبقيه دون الاعتماد على مؤسسة الجيش.

وأضاف: علاقة الرئيس بشعبه يحكمها الشعب نفسه، دون انتظار تدخل القوات المسلحة لحسم هذه العلاقة، إذا كان الشعب غير راض فليعبر عن هذا بنفسه، وفى رأيى الشرطة تم اختراقها من قبل مؤسسة الرئاسة، وهى ضحية لعدة تصرفات عشوائية من الرئاسة التى دائما ما تخلق حالة من الاحتقان بين الشعب والشرطة التى ترجع فى الأساس إلى هدم كيان الشرطة، والدليل على ذلك تغيير وزير الداخلية أكثر من مرة ودس بعض القضايا بهدف تشتيتها حتى يتم القضاء على تلك المؤسسة بالكامل، ليتم الاستعانة بميليشيات التيار اليمينى، وبالتالى الداخلية هى الضحية والظالم والمظلوم أيضا، وطبيعى جدا عندما يكون ضباط الشرطة فى مواجهة بعض الأفراد الذين يستخدمون العنف ويهددون حياتهم بالخطر أن يدافعوا عن أنفسهم بكل الطرق.

مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، يقول: الدكتور مرسى ودستوره وصناع الدستور والذين قالوا إنه أفضل دستور، هم الذين دعوا الجيش للنزول فى الشارع بموجب المادة التى تتيح للمؤسسة العسكرية التدخل لتطبيق مبادئ الثورة وحمايتها، وبالتالى الحديث عن نزول الجيش أو عدمه لا جدوى له بموجب الدستور، وفيما يتعلق بمؤسسة الشرطة، فهى دائما تشعر بأنها تحمى نظاما ليس له مشروعية، وتحمل على عاتقها وحدها مسؤولية انهيار دولة القانون، وأضاف: أنصح الجميع بعدم الحديث فى الفروع، لأن المقصود منها إلهاء الناس عن الحقيقة المؤلمة، وهى أننا أمام دولة انهارت، ومشروعية الصندوق تفرض على الرئيس أن يعاد طرحه على الجماهير مرة أخرى من خلال استفتاء يجريه المجلس العسكرى.