أقام اليوم الثلاثاء حسن عبد الحميد المحامى بمؤسسة الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس.
وقدم مقيم الدعوى التى حملت رقم 32806 لسنة 67 قضائية أسماء وإعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة إليهم وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم ولتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة، سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية، وأكد فى دعواه التى اختصمت كلاً من النائب العام ووزير العدل أن ذلك درأ لما قد يترتب على عدم الإفصاح على هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسرى واحتجاز فى أماكن غير مخصصة لذلك قانوناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة