تقرير أمريكى: ميزانية مصر بعد الثورة أكثر غموضاً عما كانت عليه قبلها

أظهر مسح أجراه أحد المراكز الأمريكية المعنية بتقييم الميزانية الحكومية فى شتى أنحاء العالم، أن ميزانية مصر أصبحت أقل شفافية بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، حيث إن الحكومات التى أعقبت الثورة أتاحت عدداً أقل من الوثائق أمام الرأى العام.

وكشفت نتائج المسح الذى أجرته مجموعة شراكة الميزانية الدولية، ومقرها واشنطن، أن مصر أحرزت فقط 13 من 100 نقطة فى مسح عام 2012، بعدما حققت 49 نقطة فى عام 2010، حسبما جاء فى تقرير للمجموعة على موقعها الإلكترونى.

وقالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن هذا يضع مصر مع أقل 5 دول من بين 100 دولة شملها الاستطلاع، لتأتى بعد نيجريا ولبنان والأردن.

وقالت مجموعة شراكة الميزانية فى تقرير "مسح الميزانية المفتوحة لعام 2012" إن الحكومة فى مصر تتيح للجمهور معلومات ضئيلة عن الميزانية الوطنية وأنشطة الحكومة المالية، وبهذا فإنها تضع تحديا أمام المواطنين فى محاسبة الحكومة على إدارتها لأموال الشعب.

وينظر مسح مجموعة شراكة الميزانية الدولية فيما إذا كانت ثمانى وثائق رئيسية تتعلق بالميزانية متاحة للرأى العام. وفى مصر، لم ينشر سوى 3 وثائق فقط، بعدما كانوا خمسة فى تقييم عام 2010، حيث يتم إجراء المسح كل عامين، وبحث المسح الأخير فى النصف الثانى من عام 2011، فى الوقت الذى كان فيه المجلس العسكرى يتولى الحكم.

وتعمل مجموعة شراكة الميزانية الدولية مع جماعات محلية فى جميع أنحاء العالم من أجل الدعوة لتقديم ميزانيات أكثر شفافية، وتقول إن هدفها تحسين الحكم والحد من الفقر. ويشير المركز الأمريكى إلى أن مسح الموازنة المفتوحة هو المقياس الوحيد المستقل والمقارن والدورى للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات فى جميع أنحاء العالم، والذى يصدره خبراء مستقلون فى مجال الموازنات وغير موالين للحكومات الوطنية.

ويقيس المسح ما إذا كانت الحكومات تصدر وتنشر للجمهور الوثائق الثمانى الأساسية للموازنة المطلوبة بموجب الممارسات الجيدة الدولية، وكذلك ينظر فى الإشراف الفعال على الموازنة والمشاركة العامة فى صنع القرار الخاص بالموازنات الوطنية.

وفى مصر كان شريكها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتى قالت على موقعها الإلكترونى إنها أرسلت نسخة من النتائج للحكومة المصرية للتعليق عليها قبل نشرها.